"إليسار نيوز" Elissar News
في خطوة هي الأولى من نوعها، قام وزير الصحة العامة حمد حسن وبمؤازرة قوة من الشرطة القضائية مكلفة من المدعي العام المالي علي ابراهيم، بمداهمة مستودع للمعدات الطبية في منطقة الحمرا، بعدما كانت هذه المستودعات خارجة عن نطاق التفتيش، وذلك بعد تلقيه شكاوى عن بيع مستلزمات ومعدات طبية مدعومة بسعر صرف السوق.
وكان القيمون على هذه المستودعات يعتبرون أنهم غير معنيين بتطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة، إلا أن الوزير حسن، ولكون وزارة الصحة العامة سلطة الوصاية التي تمنح كل المستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية إذن تأشير على البيانات الجمركية الخاصة بالإستيراد، وكون لوائح الأسعار الخاصة بها موجودة لدى مصرف لبنان، ويشملها الدعم، قرر حسن بعد المداهمة تشكيل لجنتين: الأولى خاصة بتفتيش مستودعات المستلزمات والمعدات الطبية والثانية خاصة بوضع آلية تسعير، بحيث يتم تحديد مستوى الخلل الذي ينتج منه الكثير من المراجعات والشكاوى، سواء على مستوى الشركة أم المستودع أم المستشفى أم بعض السماسرة، خصوصا وأن الوزير حسن قد صرح إثر المداهمة أن "القبض من المريض يتم على أساس أن المستلزمات الطبية غير مدعومة، في حين أنه قد تبين لدى مصرف لبنان العكس"، مضيفا أنه "يجب متابعة هذه الممارسات الإنتهازية بمؤازرة النيابة العامة المالية بتكليف من القاضي علي ابراهيم، لأن كل الفواتير التي أحضرناها من مصرف لبنان تؤكد أن المستلزمات والمعدات مغطاة بنسبة تسعين في المئة"، لافتا إلى أن "بعض الشركات لم يعد يسأل عن تأخير تسديد فواتيره من مصرف لبنان، لأنه وفي خلال ثلاثة أشهر، يبيع المعدات والمستلزمات على أساس سعر صرف السوق، وبينما نقوم بتتبع الموضوع يكون قد مر عليه الوقت"، وقال: "إننا لن نتهم، بل سنطابق الفواتير التي أحضرناها من مصرف لبنان مع التفتيش الصيدلي الذي يسجل المبيعات. وبناء على ما تم قبضه، يتم تحديد المقتضى".