"إليسار نيوز" Elissar News
تقدم نقيب المحامين ملحم خلف أمس بـ 679 شكوى باسم أهالي ضحايا وجرحى ومتضرري انفجار بيروت، مع المحامين المتطوعين في "خلية الأزمة في نقابة المحامين لمساندة المتضررين من تفجير مرفأ بيروت"، أمام النائب العام التمييزي النائب العام لدى المجلس العدلي.
وفي هذا المجال، قال خلف خلال كلمة ألقاها "أمام هول كارثة، لا يمكن أن نتوقف إلا عند حدود إصدار حكم بالحقيقة، نحن بحاجة لأن تؤخذ التحقيقات التي تجري بالعمق، وان تذهب عاموديا بالمسؤوليات، وأفقيا في البحث عن الأطراف الذين كانوا ضمنها. لقد تقدمنا بهذه الشكاوى تجاه الأشخاص الذين لم يكن لديهم قدرة على توكيل محامين".
وأكد خلف: "متابعة هذا الموضوع بكل امانة"، وأضاف: "نقول للناس ألا يخافوا، فنحن أمام مفصل تاريخي في ما خص المساءلة، والقضاء اليوم هو أمام هذه الفرصة وبإمكانه أن يعطينا الثقة ويعيد الثقة للناس التي لم تعد تثق بأحد، وهذه فرصة لنقول بأن هناك مساءلة مجددا، ونحن نطالب بأن تطال التحقيقات كل شخص مسؤول".
وتابع: "أرسلنا بالأمس رسالة جد واضحة الى الأمين العام للأمم المتحدة نطالبه بما طالبناه فيه منذ أكثر من شهرين ولم يصلنا رد عليه، وهو بتزويدنا بصور الأقمار الإصطناعية، فنحن بحاجة إلى هذا الأمر ولا يمكنهم التغاضي عنه، خصوصا وأن المسؤولية تعود لدول لديها كل هذه الإمكانات، فالعدالة هي تشاركية وعلى مستوى الدول ومستوى القضاء الذي هو الأمل بالنسبة إلينا".
وأوضح بالنسبة للتحقيقات الدولية: "فلنتفق لا تحقيقات سوى التحقيق الذي يجريه القضاء الذي لنا فيه ملء الثقة لإكمال رسالته، تحت القضاء هناك بعض المحققين الدوليين من جنسيات مختلفة، ولقد وصل تقرير ال"FBI"، وهو بصراحة مستند فقط الى معلومات الأجهزة اللبنانية، وبالتالي هل قام بما نريده؟ هذا سؤال سنطرحه غدا أمام القضاء، نحن اليوم بحاجة لنفهم ماذا حصل، هناك أمران كبيران، أولا عندما يصل الى مرفأ اي دولة طنان و700 غرام من النيترات، فهذا امر لا يمكن للقانون أن يسمح به إلا بقرار من مجلس الوزراء مجتمعا".
وعن التقرير الفرنسي، قال: "كنت الآن في مقر النيابة العامة التي قالت ايضا بأنها في انتظار هذا التقرير الذي هو قائم على نتائج لتحاليل مخبرية، ونحن ننتظر هذه النتائج وسنبني على ضوئها، لكن نحن بحاجة لأن نرى المسؤوليات تذهب الى اقصاها، لا يمكن توقيف نقيب او عميد ولا نتدرج نحو الأعلى، فهناك تسلسل ومسؤولية ولا يجب ان يقف شيء عند الحد الذي نراه".
وتابع خلف: "التحقيق يأخذ وقته ولكن نحن نواكب وحريصون على قول ذلك للجميع، المحقق العدلي يضعنا في كل الأجواء ونواكب معه، وهناك ادعاء المحامي العام الذي يحرك الأمور باسم المجتمع، ونحن ننتظر أن يواكب هذا الإدعاء هذا الملف اليوم ونحن أمام هذه المسؤولية".
وأكد على ثقته بالقضاء: "لدينا الثقة بالقضاء اليوم، لكن عليه ألا يهدر هذه الفرصة الكبيرة ليؤسس للبنان الجديد المبني على المساءلة، هذا ما ننتظره وهو حجر الزاوية، فاما يقوم لبنان إنطلاقا من هذا الملف ومن العدالة فيه ومن استعادة الثقة للقضاء بنفسه واستعادة ثقة القضاة بانفسهم ليعطوا الثقة للناس".