إليسار نيوز"  Elissar New

أفادت وحدات الجيش العاملة في مرفأ بيروت عن اكتشاف حاوية على مقربة من مدخل مرفأ بيروت رقم 9 بداخلها 4.35 طنا من نيترات الأمونيوم في أكياس شبيهة بتلك التي كانت موجودة في العنبر رقم 12 والتي تسبّب انفجارها بكارثة 4 آب/أغسطس، وقد أبلغ ضباط الجيش اللبناني الجهات المعنية بما وجدوه واتخذ مهندسون من الجيش اللبناني بسرعة التدابير اللازمة لنقل هذه الكمية من مكانها ومعالجتها، علما أنه لم يعرف مصدر أو مالك البضاعة.
وكان المدير العام لإدارة واستثمار المرفأ بالإنابة باسم القيسي قد كشف في وقت سابق عن وجود 43 حاوية في المرفأ تحتوي على مواد قابلة للانفجار والاشتعال، وأنه سيقوم بالاتصالات اللازمة مع المجلس الأعلى للجمارك لمعالجة الأمر، وأخبر القيسي رئيس لجنة الأشغال والطاقة والمياه النائب نزيه نجم بالأمر، مشيراً إلى أنه سيرفع دعوى بحق شركات الملاحة يوم الاثنين المقبل.

وأشار القيسي إلى أن "الجيش حاول ويحاول بكل الطرق أن تبقى في أمان، لكننا طلبنا مرات عدة من الجمارك إخراجها" وأضاف أنه "للجيش الحق بالتصرف المطلق بعد 6 أشهر"، مطالباً الجيش تطبيق القانون من دون الرجوع إلى أحد، وإجبار شركات الملاحة على إعادة شحنها. ومنع ترك أي حاوية في المرفأ".

وخلال جولة مشتركة في المرفأ، لفت نجم إلى "أن المرفأ استعاد نشاطه مئة بالمئة، باستثناء المعابر المتضرّرة وهي مساحات للتخزين، فقد وصلت 37 ألف حاوية كما دخلت 46 باخرة وتمّ تفريغ ما بين 85 و90 ألف طنا، منها 85 بالمئة قمح ومواد غذائية وذرة وطحين و15 بالمئة حديد ومواد أخرى".

من جهته لفت  القيسي إلى أنه "خلال 72 ساعة من استلامه لإدارة المرفأ تمّ تفريغ 540 حاوية وحوالي 7 الاف طنا"، وأضاف "هذا بفضل الجيش اللبناني العظيم الذي وبناء على اجتماع واحد مع قائد الجيش العماد جوزيف عون، ، فقد جنّد فرق عمل من الجيش ونظّف الارصفة 11،12،13 والباحة رقم 3، التي استقبلنا فيها الجيش الفرنسي"، مشيرا إلى أن "المشكلة الصعبة تتمثل بانفجار الاهراءات، إذ لم يعد لدينا أماكن لتخزين القمح والمواد الغذائية، لذا قمنا بطريقة التسليم المباشر من الباخرة إلى الشاحنة ومن ثم إلى المطحنة أو أي مكان لتخزينها خارج بيروت".

وفي إطار متصل غرد الوزير السابق كميل أبو سليمان على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" حول رفض السلطة التحقيق الدولي وكتب أبو سليمان "تنطّحت السلطة رافضة التحقيق الدولي في تفجيرات مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، معتبرة أن التحقيق المحلي سَيَفِي بالغرض. حتى وردت معلومات أن وزراء حاليين وسابقين يرفضون المثول أمام قاضي التحقيق العدلي حتى كمستمع إليه،م وليس كمدعى عليهم،علماً أن المادة 66 من الدستور تحمّل الوزير تبعة افعاله الشخصية، والمادة 70 منه لا تمنحه الحصانة لأفعال خارجة عن إخلاله بالوظيفة ولا تجيز له الامتناع عن المثول أمام القضاء، أقلّه كمستمَع إليه”، وسأل " أين النيابة العامة التمييزية من هذا التمنّع؟ وتسألون لماذا المطالبة بالتحقيق الدولي؟".