"إليسار نيوز" Elissar News

لا شك بأنها حكومات الإهمال والفساد والهدر وغيرها من الموبقات وعلى مدى عقود، ولا بد من تحميلها جميعا ما وصل إليه البلد من أزمات وانهيار في كافة المجالات الإقتصادية من زراعة وتجارة وصناعة، فضلا عن التلوث الذي طاول كافة الأراضي اللبنانية ومياهها السطحية والجوفية وأجوائها، أما الإنفجار الكارثي الأخير، الذي طاول كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم، وتدميرها مساحات كبيرة من بيروت، فقد تجاوزت هذه الكارثة كافة المقاييس، ولو حصلت في بلد آخر، لامتلأ سجن بمسؤولين وجناة، من أعلى الهرم إلى أسفله.

مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية

وفي هذا الإطار، لا بد من التذكير بما أشارت به مصلحة الأبحاث العلمية والزراعية حول مادة نيترات الأمونيوم، بأن نسبة نيترات الأمونيوم المسموحة في الكميات المستوردة، والتي تخضع لرقابة قيادة الجيش اللبناني، كانت منذ عشر سنوات 30 بالمئة، ثم جرى تعديلها من قبل القيادة بأن أي شحنة من هذه المادة يجب ألا تتجاوز 33.5 بالمئة، وقد أكد مدير عام المصلحة الدكتور ميشال افرام أن "المصلحة تستقبل العينات من الجهات المسؤولة ومن كافة المصادر لفحص نسبة نيترات الأمونيوم، ويتم تسليم النتائج لقيادة الجيش، التي ترفض أي كمية تتجاوز هذه النسبة، وقد حصل هذا الأمر مرات عديدة"، مؤكدا أنه "لم يتم تسليم المصلحة أي عينات من الشحنة الموجودة في المرفأ، ولم يتم فحصها في مختبرات المصلحة".

قيادة الجيش ومديرية الجمارك

وقد وصل إلى موقعنا "إليسار نيوز"، وثائق عدة، حول شحنة نيترات الأمونيوم، ونوردها وفقا لتسلسل وصولها إلينا، في إحدى هذه الوثائق (رقم 1 Ammonium Nitrate) الصادرة عن قيادة الجيش وهذه الوثيقة موقعة من قبل اللواء الركن رئيس الأركان سلمان عن قائد الجيش العماد جان قهوجي، وموجهة لمديرية الجمارك العامة، حول هذه الشحنة، وتحمل الرقم 47882/ت.ج بتاريخ 19/11/2015، موجه لمديرية الجمارك العامة وقد أورد الكتاب تفاصيل حول كمية هذه الشحنة وهي 2755.5 طنا، وأنه غير مدون عليها نسبة النيتروجين، وطلبت من مديرية الجمارك العامة أخذ عينة من هذه الشحنة لتبين نسبة الآزوت (النيتروجين)، الداخلة في تركيبها، ليصار إلى اقتراح المناسب بشأنها.

تقرير علمي

لترد مديرية الجمارك العامة (وثيقة رقم 2 Ammonium Nitrate )، بكتاب حمل الرقم 22138/2015، بتاريخ 27/2/2016، والموجه لوزارة الدفاع المدني – قيادة الجيش، وبتوقيع مدير الجمارك العام السابق شفيق مرعي وردا على كتاب من قيادة الجيش حول هذه الشحنة حمل الرقم 47882/ت.ج/تقني بتاريخ 19/11/2015، وقد أشار الكتاب إلى تقرير الخبير الكيميائي ميراي انطوان مكرزل من معهد البحوث الصناعية، على العينة من مادة نيترات الأمونيوم المسحوبة من المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت، وبأن محتواها من النيتروجين هو 34.7 بالمئة (أي أنها تتجاوز النسبة المسموحة من قيادة الجيش).

أما الوثيقة (رقم 3 Ammonium Nitrate ) والموقعة من قبل الخبيرة مكرزل، ورئيس القلم محمد دحروج، بأنه لم يتم عد الأكياس بسبب وضعها بصورة غير منظمة، وأنه وفقا لبوليصة الشحن فإن عددها 2750 كيسا، منها 1950 كيسا ممزقا، وانه قد ارفق ربطا قسيمة الإدخال، وأن هذه المادة تستعمل كأسمدة ومن الممكن استعمالها في صناعة المتفجرات، وأشار الكتاب إلى أنه إذا كانت المادة الموجودة داخل الأكياس غير الممزقة صالحة للإستعمال، إذ تبقى صالحة إن لم تمتص رطوبة، وبهدف التأكد من ذلك يجب إعادة فحصها إلا أن الجهة المستدعية رفضت ذلك.

الشركة اللبنانية للمتفجرات

أما الوثيقة (رقم 4  Ammonium Nitrate) والموجهة من قيادة الجيش وتحمل الرقم 83734/ت.ج./تقني والموقعة أيضا من قبل اللواء الركن رئيس الأركان سلمان عن قائد الجيش العماد قهوجي، وموجهة لمديرية الجمارك العامة، والصادرة بتاريخ 7/4/2016 تحت عنوان الموضوع "ابداء الرأي حول الحاجة لمادة نيترات الأمونيوم"، وجاء في نص الكتاب، بأن "قيادة الجيش تحيطكم علما بأنها ليست بحاجة لكمية نيترات الأمونيوم كمية /2755.5 طنا/ الموجودة داخل العنبر رقم /12/ في مرفأ بيروت، التي تحتوي نسبة 34.7 بالمئة من الآزوت (النيتروجين)، ويمكن التواصل مع الشركة اللبنانية للمتفجرات – مجيد الشماس، لتبيان إمكانية الإستفادة من المادة المذكورة، وفي حال عدم رغبتها بذلك، إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ وعلى نفقة مستورديها".

وختاما، ثمة أسئلة مشروعة، أولها كمية من هذه المادة يقدر سعرها بالملايين من الدولارات، فأين أصحابها، ولمَ لم تتم المطالبة بها، وما سبب عدم متابعتها من قبل قيادة الجيش والجهات المختصة، كما لم تردنا أي وثائق حول عرضها على الشركة اللبنانية للمتفجرات، أو رد من هذه الشركة، ومن جهتنا في موقع "إليسار نيوز"، لا نعلم إن كانت هذه الوثائق ضمن ملف التحقيق في الكارثة المهولة، ونوردها هنا للرأي العام والمعنيين كما هي وبتصرف، لتتم محاسبة كل من وضع هذه القنبلة الموقوتة بين ظهرانينا  وكل هذه الفترة، ودون متابعة، وتسبب بخسارة مواطنين أبرياء حياتهم، وتدمير كارثي لمساحات كبيرة من عاصمتنا بيروت.