"إليسار نيوز" Elissar News

نفذ توجه نادي القضاة صباح اليوم الإثنين 10 آب/أغسطس وقفة احتجاجية في قصر العدل في بيروت، وألقت رئيسة النادي القاضية أماني سلامة بيانا متوجهة به للسياسيين اللبنانيين وجاء فيه: "في اليوم التالي لثورة 17 تشرين بادر النادي إلى دعوة جميع السياسيين إلى الاستقالة، وقد استقالت الحكومة فقط، إلا أن معظم مكوناتها خرج من باب الحكم ليعود فيدخل من شباكه، وبقيت المحاصصة السياسية والطائفية سيدة الموقف في كل التعيينات المالية والإدارية الأخيرة التي اقترفتها الحكومة، وذلك خلافاً لادعاءاتها".

ولفت البيان إلى أن: "مجلس النواب قالها علناً: القضاء للضعيف، ولا يصلح أن نرفع السرية المصرفية لصالحه، إنما رَفَعها لمصلحة هيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان، تلك التي طالبها النادي بكشف المستور عن الحسابات المصرفية، فلم تفعل، كما تخلف مجلس النواب، وما زال عن إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية كما يجب، لا لسبب إلا الاستمرار في الاتيان بقضاة يمكّنونهم من إحكام قبضة المرتهنين على القضاء ومن خلاله على البلد".

وتابع البيان: "الحكومة، قالتها علناً أيضاً. ألّفت لجنة تحقيق إدارية مخالفة للقانون في فاجعة الوطن مؤلفة ممن يُفترض التحقيق معهم، أما رئاسة الجمهورية: فـردّت التشكيلات لأن سواها تدخّل فيها وحزبها لم يتدخّل، فسقطت التشكيلات التي ادعى المجلس أنها عظيمة، لا لأنها عظيمة بل لأنها لم تكن أسوأ، فلو كانت أسوأ مما خرجت عليه لربما مرّت وتغاضى من فضح عوراتها من الفضح لو لم تغب حصته منها".

وتساءل البيان: "ماذا يفعل القضاء، لماذا هو موجود؟ هو غائب أو بالأحرى مغيّب، لا فرق طالما ارتضى تغييبه. أتى الرئيس الأول منقذاً منذ حوالي سنة فلم يتمكن من الانقاذ، ربما حوصر أو يئِس أو أُحبط".

وأشار البيان إلى أن "النيابة العامة التمييزية أو المالية، لم توقف أي مسؤول من الصف الأول منذ 17 تشرين، وعقدت تسويات مع المصارف وسكتت عن جواب هيئة التحقيق الخاصة الهزيل على طلبها بالتحقيق بالحسابات المشبوهة، ولم تتحوّل النيابات العامة إلى خلية نحل لإطلاق الملاحقات في قضايا الفساد، وفقا لخطط قانونية محددة. وهي مطالبة الآن بالاستمرار بالتوقيفات السريعة في ملف مأساة الانفجار من أعلى القيادات السياسية والأمنية من دون استثناءات أو حسابات، وبرفض تدّخل أي لجنة تحقيق إدارية مخالفة للقانون".

ومن جهة التفتيش القضائي والمجالس التأديبية ذكر البيان أن "التفتيش القضائي والمجالس التأديبية. فالأول غائب كلياً وينتظر إجماعاً لإحالة ملفات الفساد إلى المجلس التأديبي. والثانية لسان حالها يقول حبذا لو يوحى إلى المحالين ليستقيلوا فيريحونا من همِّ عزلهم ويتنعموا بتعويضاتهم".

وأضاف البيان: "ديوان المحاسبة حارس الهيكل. أين ادعاءات مدعي العام لدى الديوان بنتائج التدقيق في قطع الحسابات التي فَضحت مؤخراً، وإن كانت معلومة سابقا وتم التغاضي عنها، هدراً مخيفا واستهتاراً فاضحا بمالية الدولة العامة؟، مجلس القضاء الأعلى أينكم من كل هذا؟ تقبلون استقالات قضاة لا يزالون يخضعون للمحاكمة التأديبية وبعضهم تمّ عزلهم بداية، وعندما يهاجم قضاة يقومون بواجبهم، فمنكم من يتغاضى ومنكم من يغطّي". وعلقت سلامة: "لا منو ماشي الحال. لتُقلب الطاولة!"

وعلق البيان على كارثة 4 آب: "السياسيون لن يمنحوا السلطة القضائية استقلالها، وعدم اقرارهم القانون منذ عقود دليل واضح على ذلك. لا يجب انتظار هؤلاء السياسيين. فما بعد زلزال 4 آب ودماء الناس ليس كما قبله. اقلبوا الطاولة بوجه من دمّر البلد وقتل شعبه، طبقوا استقلالية القضاء بأنفسكم من دون منّة السياسيين وصيغوا قواعد انتخاب القضاة لمجلسهم واستقيلوا لدعوة القضاة إلى انتخاب مجلس جديد يعكس إرادتهم. وأي حكومة لن تعيّن من انتخبه القضاة سيرفضها الشعب".

وأضاف: "قبل أن تلام السلطة القضائية يجب أن تستلم زمام أمورها. لن يقبل الناس بعد اليوم بالإسقاطات من السلطة السياسية التي إن اختارت الأفضل (وما أندر ذلك) منّنت القضاة بأنها أنجزت فتحا عظيما، إن الأكثرية الساحقة من القضاة لم تعد تقوى على تطبيق القانون إلا على الضعفاء، وهي لم تعد تحتمل استنكاف البعض عن القيام بواجبه أو ارتهانه السياسي، فاخذ القضاء رهينة حساباته الضيقة. ولهذا البعض نقول استقل، رحمة بالشعب الذي نحكم باسمه".

وتوجه البيان إلى السياسيين في الختام بالقول: "وللسياسيين أجمعين نقول. نحن أمام جريمة إبادة شعب، بدأت معنوياً ثم مالياً ثم جسدياً نتيجة فسادكم ونفاقكم وتواطؤكم وإقطاعكم الطائفي، فشلتم في كل شيء قمتم ولم تقوموا به، جعلتم من هذا البلد الصغير مرتعاً لشروركم والشعب طوّاق الى الخلاص، فآن الاوان لوضع حد لهذا الضلال، فاستقيلوا. رحمة على الشهداء الأبرار الذين تركونا قسراً والصبر للمقهورين في بلد لن نيأس منه".