"إليسار نيوز" Elissar News

رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "الموضوع الاساس للحوار الذي دعا اليه يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا هو تحصين السلم الاهلي عبر تحمل كل طرف من الاطراف الداخلية مسؤولياته، وذلك تفاديا للانزلاق نحو الاسوأ وإراقة الدماء، لاسيما بعد ما رأينا ما حصل في شوارع بيروت وطرابلس إثر التحركات الاخيرة"، نافيا "ان يكون هدف انعقاد طاولة الحوار العودة الى حكومة وفاق وطني"، مشيرا الى "أن النظام التوافقي يفتقد الى الديموقراطية في ظل غياب ما يسمى بالاقلية والأكثرية"، مشددا على انه "بالصناعة والزراعة تدعم الليرة اللبنانية وليس بالاستدانة من الخارج الذي لطالما اعتمدنا عليه في السابق الى جانب الاقتصاد الريعي، مشيرا الى أنه يتحمل كامل مسؤولياته كرئيس للجمهورية بهدف إيجاد الحلول للأزمة الراهنة، وقال: "نعمل على بناء لبنان من جديد وهذا يستغرق طويلا".

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا الهيئة الإدارية لجمعية الإعلاميين الاقتصاديين برئاسة سابين عويس التي تحدثت بالمناسبة وتلاها نائب رئيس الجمعية بهيج ابي غانم.

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحبا بالهيئة الإدارية للجمعية ومؤكدا على أهمية الصحافة الحرة التي هي عنصر اساس في الحكم لما تعطيه من انذار للحاكم للانتباه الى الخلل أينما وجد، لكنه شدد في المقابل، على ضرورة التمييز بين معنى حرية الصحافة وبين حرية الشتيمة الشائعة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على ضرورة صياغة قانون يضع حدا لهذا النوع من الممارسات.

وتناول الرئيس عون الموضوع الاقتصادي، فعدد المخاطر التي يتعرض لها القطاع المصرفي الراهن والتي انعكست على الواقع الاقتصادي عامة، لافتا الى المساعي الجارية لتقويم الواقعين الاقتصادي والمالي في آن. وذكر رئيس الجمهورية بما ورد في خطاب القسم لجهة الانتقال الى الاقتصاد المنتج لا سيما وان قطاعات الإنتاج كانت معطلة بالكامل في ظل ما كان سائدا من اقتصاد ريعي على مدى ثلاثين سنة.

ونوه الرئيس عون بالاهتمام الذي يبديه اللبنانيون اليوم بالزراعة، مشيرا الى انه لطالما أكد على أهمية ان تقوم الصناعة والزراعة بدعم الليرة اللبنانية وليس الاستدانة من الخارج الذي لطالما اعتمدنا عليه في السابق الى جانب الاقتصاد الريعي، متسائلا:" هل من المعقول ان ندعم الليرة بالاستدانة؟". واستشهد بتجارب عدد من الدول لا سيما اميركا والصين اللتين حافظتا على قيمة عملتهما الوطنية بفضل انتاجهما الوطني.

وفي ملف الفساد، أوضح الرئيس عون انه لطالما استقبل وفودا اشتكت من الفساد، "وكنت في كل مرة اسأل أعضاءها إذا كانوا يملكون اثباتات وما إذا كانوا على استعداد لتقديم شهاداتهم لكن اجاباتهم تأتي بالنفي"، متسائلا:" كيف يمكن مكافحة الفساد إذا لم يكن من يشتكون منه على استعداد لتقديم ما لديهم للقضاء؟ "وقال اننا اليوم نعمل على بناء لبنان من جديد منبها في المقابل الى ان هذا الامر يستغرق وقتا طويلا ، مشيرا الى ان الظروف التي مر بها لبنان في السنوات الأخيرة لم تساعده بدورها كثيرا بدءا من الازمة الاقتصادية العالمية مرورا بالحروب في عدد من دول المنطقة بالإضافة الى النزوح السوري الذي رتب على لبنان أعباء بلغت حتى آخر 2018 بحسب ارقام صندوق النقد الدولي 25 مليار دولار فضلا عن الخسارة التي لحقت باقتصاده بفعل اغلاق الحدود مع سوريا والتي تقدر ب 18 مليار دولار على مدى 9 سنوات.

وعن إمكانية تحقيق الاصلاح وتأمين حياة كريمة للبنانيين لكسب ثقة المجتمع الدولي، اشار الرئيس عون الى أنه ومنذ توليه سدة الرئاسة نبه الى العديد من الاسباب التي أدت لوصولنا الى الحالة التي نعيشها اليوم، لافتا الى أنه إذا كانت هناك اسباب اقتصادية خارجية عاصية علينا كدولة لحلها، فإننا نرى أن الاسباب الداخلية نستطيع حلها. فالنظام الحالي غير ملائم، لاسيما في ظل إمكانية تعطيل تنفيذ اي قرارات متخذة، اضافة الى غياب المحاسبة، مذكرا بتقديمه الى مجلس النواب يوم كان نائبا العديد من اقتراحات القوانين المتعلقة بالاصلاح، إلا أنها ما زالت في الادراج.

وأكد الرئيس عون أنه يتحمل كامل مسؤولياته كرئيس للجمهورية بهدف إيجاد الحلول للأزمة، "إلا أن المجتمع لا يساعد على ذلك. فهو ينتقد وفي المقابل لا يقدم المساعدة المطلوبة".

ودعا الرئيس عون الجميع، كما وسائل الاعلام، الى تحمل المسؤولية والاضاءة على الانجازات التي تحققت، خصوصا على الصعيد الامني، ووضع قانون انتخابي جديد. وقال: "الصعوبة بالنسبة الينا تكمن في تغيير الذهنية لدى البعض، وانا على قناعة أن على الانسان عدم الاستسلام لليأس، ولدي الامل بأننا سنتمكن من عبور هذه المرحلة والوصول الى حل. ونعمل على ذلك، إلا أن الوضع ليس سهلا".

وعن الحوار يوم الخميس المقبل في قصر بعبدا، أكد الرئيس عون "ان الموضوع الاساس لهذا الحوار هو تحصين السلم الاهلي عبر تحمل كل طرف من الاطراف الداخلية مسؤولياته، وذلك تفاديا للانزلاق نحو الاسوأ وإراقة الدماء، لاسيما بعد ما رأينا ما حصل في شوارع بيروت وطرابلس إثر التحركات الاخيرة".

وردا على سؤال، نفى الرئيس عون "ان يكون هدف انعقاد طاولة الحوار العودة الى حكومة وفاق وطني"، مشيرا الى "أن النظام التوافقي يفتقد الى الديموقراطية في ظل غياب ما يسمى بالاقلية والأكثرية".