"إليسار نيوز" Elissar News

قرر المدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس إحالة المدير العام لهيئة أوجيرو المهندس عماد كريدية وعضوَي مجلس الإدارة السيدين غسان ضاهر وهادي أبو فرحات أمام ديوان المحاسبة سنداً لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيمه.

وجاء هذا القرار نتيجة التهمة الموجهة بـارتكاب مخالفات من قبل هيئة أوجيرو في إطار مشروع عقد إتفاق رضائي بين وزارة الإتصالات وهيئة أوجيرو لتنظيم أعمال صيانة وتشغيل المنشآت والشبكات الثابتة العائدة لوزارة الإتصالات عن العام 2019.

وقرر خميس "إحالة الأشخاص المذكورين أمام ديوان المحاسبة وإلى النيابة العامة التمييزية سنداً للمادة 27 من قانون تنظيمه، لملاحقتهم بجرائم المواد 357 و363 و371 و373 من قانون العقوبات".

وجاء الرد من هيئة أوجيرو عبر بيان أصدره مكتبها الإعلامي بأن "الهيئة أخذت علماً بالقرار المروّج له عبر المكتب الإعلامي المستحدث والمخالف للأصول والأعراف والقوانين والتابع لحضرة القاضي فوزي خميس. مع الإشارة إلى أن الهيئة وحرصاً منها على هيبة القضاء اللبناني ترفض إدخاله وتحويله إلى أداة في أي خلاف أو نزاع سياسي إعلامي، حيث إنه لم تجر العادة أن تتبلغ العامة قراراً قضائياً قبل تبلغه أصولاً من المعنيين به. وعليه، تحتفظ الهيئة بحقها باللجوء إلى هيئة التفتيش القضائي والهيئات الرقابية المختصة كافة، وذلك ليس فقط بهدف كف حملة قديمة جديدة ممنهجة عنها تريد النيل منها، إنما أيضا لكفّ ممارسات مرفوضة تنال من القضاء اللبناني ومن استقلاليته".
وأضاف البيان: "تؤكد هيئة أوجيرو مجدداً مثلما فعلت دوماً أنها وبجميع أفرادها تحت سقف القانون، متمنية ألا يكون تحته شتاء وصيف. كما تضم هيئة أوجيرو صوتها إلى صوت كل اللبنانيين أفراداً ومجموعات وأحزاباً في المطالبة بصون استقلالية القضاء".