"إليسار نيوز" Elissar News

استعدنا الإيمان بقول "ما ضاع حق وراءه" بعد أن تم تحويل الشكوى من قبل ناشطين بحق رئيس بلدية عبيه – عين درافيل غسان حمزة، إلى النيابة العامة المالية، وإحالة حمزة للمجلس التأديبي، لا سيما بعد تناقل أخبار عن زيارة رئيس البلدية غسان حمزة، برفقة جهات سياسية بهدف منع إحالة رئيس البلدية للهيئة التأديبية الخاصة بالبلديات، ومنع الملاحقة القانونية عنه، إلا أن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، أكد أن ملف بلدية عبيه - عين درافيل قد أصبح في عهدة النيابة العامة المالية وأن قرار إحالة رئيس البلدية إلى الهيئة التأديبية الخاصة بالبلديات لا يزال سارياً.

وفي هذا المجال، تم استدعاء الإعلامية راغدة الحلبي إلى وزارة الداخلية والبلديات من قبل وزير الداخلية العميد محمد فهمي لتبليغها بمصير الشكوى 188 دش، وبأنها أصبحت بعهدة النيابة العامة المالية لدى القاضي علي إبراهيم، وأن رئيس بلدية عبيه - عين درافيل غسان حمزة تمت إحالته إلى المجلس التأديبي لإقدامه على ارتكاب مخالفات مالية وإدارية.

وهذا الأمر قد جاء ليكذب جميع الأقاويل التي أثيرت في المنطقة بأن جهات سياسية قد تدخلت في هذا الأمر

الجدير ذكره أن شكوى 188 دش تتضمن شكاوى لعدة ناشطين من عبيه منهم الناشط شادي حمزة ضد مخالفات وتجاوزات ارتكبتها البلدية وقد جمعت جميعها في هذه الشكوى.

تحية للناشطين اعلاميين ومدنيين وبيئيين، وهذا الأمر يحيي الأمل باتجاه هذه الحكومة وأعضائها نحو الإصلاح، وهو ما نبتغيه جميعا كناشطين وإعلاميين، ومع أن يصل هذا الإصلاح إلى كافة البلديات، والمراكز المسؤولة في لبنان، لنتمكن من إنقاذ بلادنا من الهدر والفساد المستشري، والأزمة الإقتصادية المتفاقمة.