"إليسار نيوز" Elissar News

أكد وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل أن الحكومة درست آليات التعامل مع العقوبات الواردة في قانون قيصر الأميركي وآثارها على البلاد، وذلك بهدف التخفيف من حدتها، لافتا إلى أن "الحكومة مستمرة بمراجعة آليات التعامل مع تلك العقوبات الجائرة بحق الشعب السوري".

وأشار الخليل إلى أن الحكومة قدمت التسهيلات الممكنة لقطاع الأعمال، بما يتيح تأمين الاحتياجات الضرورية، بالإضافة إلى استمرار العمل على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة لسوريا، لتجاوز تبعات هذا القانون على جميع الأطراف.

ونقلت صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية عن الخليل قوله إن بلاده ما زالت "تتمتع بعدد من المقومات للاعتماد على الذات اقتصاديا". وقال إن ذلك ما يتم العمل عليه حاليا وفي الفترة السابقة بشكل حثيث، وقال الخليل إن سوريا "لم تضطر خلال السنوات الأربع الماضية إلى استيراد أي منتج زراعي، إلا في حالات نادرة جدا، كما استطاع جزء من القطاع الصناعي السوري من استعادة عافيته تدريجيا وأن ينفض عنه غبار الحرب والدمار والأضرار".

وأضاف أن وزارة الاقتصاد استكملت "مجموعة من البرامج والإجراءات التي تم العمل عليها في سياق العمل الحكومي المشترك لتكريس شعار الاعتماد على الذات من خلال دعم الإنتاج المحلي وتحفيز وتنمية صادراته"، مشيرا الى إٔن أولوية عمل الوزارة على المدى القصير يتمثل "بتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، والضرورية، من دون حدوث انقطاعات، وبالتوازي تم العمل على مجموعة من البرامج على المدى القصير والمتوسط والطويل لتوفير مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية، وحماية ودعم الإنتاج المحلي، وإحلال بدائل عن المستوردات تدريجيا، وتحفيز ضخ التمويل باتجاه القطاعات ذات الأولوية".

وختم الخليل: "إن الوقائع تشير إلى أنه كلما ازدادت الضغوط، ازداد التعاون الوثيق بين سوريا وأصدقائها، لتجاوز المحن والمصاعب، ولطالما عانى الشعب السوري من العقوبات الاقتصادية وظلمها، ولطالما استطاعت مؤسسات الدولة السورية الحد من تأثيراتها السلبية وإن كان بنسب متفاوتة، من دون أن يترتب على ذلك مديونية إضافية، تثقل كاهل الدولة، والأجيال القادمة".