Elissar News _أليسار نيوز

تقدمت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بشكوى مع صفة الادعاء الشخصي بوجه المدعى عليهما إبراهيم كلاكش و محمد حلاوي وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو مساهماً او متدخلاً ، وأيا كانت صفته الوظيفية او الادارية بجرائم التعدي على الأملاك العامة النهرية ، وطلبت المصلحة تطبيق الاحكام المنصوص عنها في المادة الأولى القرار رقم 144/س الصادر في 10 حزيران سنة 1925 الأملاك العمومية لجهة الزام المدعى عليهما بالتعويض عن الضرر وبهدم الاشغال المقامة بصورة غير مشروعة على الاملاك العامة وفرض الحجز على المواد والمعدات والآليات من جميع الانواع التي استعملها المخالف لارتكاب المخالفة؛ ومن ثم مصادرتها، بالإضافة الى ملاحقتهما بجرم تلويث البيئة المنصوص عنها في قانون المياه وفي قانون حماية البيئة في لبنان وفي قانون المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة والمواد الخطرة وفي قانون العقوبات، بالإضافة الى التعدي على الأملاك العامة وهدر الأموال العامة، كما طلبت تفعيل كافة الاجراءات المنصوص عنها في القانون المعجل رقم 44 الصادر في 24 تشرين الثاني سنة 2015 مكافحة تبييض الاموال لجهة مصادرة الأموال والعقارات واتخاذ الاجراءات الاحترازية بوضع اشارات وقيود على العقارات والآليات بالإضافة الى وجوب تكليف المدعى عليهما بتسديد رسوم إشغال للخزينة عن تلك المساحات من الأملاك النهرية بما لا يقل عن مئة مليون ليرة لكل منهما.
هذا وباشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على الفور بمؤازرة جهاز امن الدولة ازالة التعديات المستحدثة العائدة للمدعو حسين كلاكش (صاحب استراحة براديز) في منطقة قعقعية الجسر في محافظة النبطية.