إليسار نيوز" Elissar News

أشارت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان على موقعها الرسمي، إلى أنها أرسلت كتاباً إلى وزيرة العدل اللبنانية القاضية ماري كلود نجم حول "دليل التعاون الدولي"، وهو من صلب العملUNODC، والذي يقضي بالمساعدة القانونية المتبادلة لمكافحة تمويل الإرهاب: تحديد الهوية، عمليات التعقب، التجميد والحجز لاحقاً.

وقد أشار مكتب مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف، السفير الدكتور هيثم ابو سعيد إلى أن المطلوب هو إضافة هذا القانون من أجل الإستقرار الإجتماعي المتعدد الأطراف، وهو عامل مكمل لإتفافية  الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وذكّر أبو سعيد أن إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، هي وثيقة قانونية دولية ملزمة، أقرّتها الأمم المتحدة في العام 2003، وتضم أكثر من 187 دولة، ومنها لبنان الذي صار عضواً رسميا فيها منذ 22 نيسان/أبريل 2009، وتضم 71 مادة، موزعة على ثمانية فصول حيث تُشكل أربعة أجزاء أساسسية، وأنها فيما يخص لبنان فهي تتضمن في الجزء الثالث "التعاون الدولي" والرابع منه "استرداد الموجودات".

وختم أبو سعيد أن عنوان مكافحة الفساد الذي أطلقها رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، ويعمل عليها رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب يعتبر اليوم من أكبر المسؤوليات للوزيرة نجم وأخطرها في ظل التجاذبات السياسية التي تكتنف هذا الملف.