"إليسار نيوز" Elissar News

وصف وزير المالية غازي وزني اللقاء المالي الاقتصادي في بعبدا بـ "يوم مهمّ وتاريخي للبنان"، لافتا إلى "خطّة التعافي المالية للحكومة تمتدّ لـ 5 سنوات لمواجهة أزمات غير مسبوقة نعيشها".

وقال وزني: "إنها خطّة إصلاحية شفافة ذات مصداقيّة، تقدّم لأول مرة أرقاماً واضحة. وهي تهدف إلى استعادة الثقة. فالخطة تحاول خفض العجز في المالية العامّة، والدين العام وصل في نهاية 2019 الى مستويات قياسية. أما الركيزة الثانية في الخطة فتتعلق بالمالية العامة وخفض العجز فيها إلى أقل من 1 بالمئة وذلك في العام 2024 وستحاول الخطة زيادة ايرادات الدولة من خلال مكافحة الفساد والتهرب الضريبي وحسن الجباية".

وأوضح أن "الحكومة تعمل في هذه الورقة على الحفاظ على أموال المودعين، وهناك امكانية أن تخسر المصارف التجارية جزءاً من رؤوس أموالها، ويمكن الطلب منها بيع موجوداتها في الخارج، ومن مصرف لبنان اعادة تقييم موجوداته وغيرها"، لافتا إلى أن "تحرير سعر صرف الليرة، قبل استعادة الثقة والحصول على الدعم من صندوق النقد والدول المانحة، يؤدي الى تدهور كبير بسعر الليرة، وتدهور احوال المؤسسات المقترضة بسعر الدولار".

ورأى وزني أن "فتح التفاوض مع صندوق النقد الدولي هو اشارة ثقة للبنانيين ويساعدنا على التفاوض مع الدائنين، وقد يؤمن تمويلاً للخزينة العامة، والتفاوض مع الصندوق سيكون مع الحكومة، وهو ليس أمراً الزامياً أن نقبل بتوصيات الصندوق، والحكومة هي من يقرر"، وعن إعادة هيكلة الدين العام قال إنه "وصل إلى مستوياته القياسية في العام 2019، وهو أحد الشروط الاساسية التي يجب العمل عليها في الاشهر المقبلة".

ولفت إلى خسائر مصرف لبنان، معتبراً أنها تراكمية وهي خسائر الديون السيادية التي سيتم شطبها. فالخسارة المتراكمة في مصرف لبنان هي حوالي 63 مليار دولار وهي ناتجة عن ديون الدولة وعجز الكهرباء وغيرها".

وختم: "نحن نعيش انكماشاً اقتصادياً، والاصلاحات البنيوية أساسية في هذا الموضوع من خلال الكهرباء وغيرها من القطاعات، والاقتصاد الريعي لا يمكن أن يستمر ويجب دعم القطاعات الانتاجية كالزراعة والصناعة".