رئاسة الجمهورية تردّ على كتلة المستقبل: من المستهجن تعرّض الرئيس للانتقاد
"إليسار نيوز" Elissar News
عقب إعلان كتلة المستقبل النيابية رسميا عدم مشاركتها في الاجتماع النيابي المزمع عقده بدعوة من الرئيس ميشال عون لمناقشة الخطة الاقتصادية يوم الأربعاء، ردّ المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية على موقف الكتلة مشيرا إلى أن من حقها أن تعتذر عن الحضور "لكن من غير حقها الادعاء بوجود ممارسات وفتاوى سياسية تتجاوز حدود الدستور وذلك لاعتبارات عدة".
ولفت المكتب الإعلامي إلى أنها "ليست المرة الأولى التي يدعو فيها فخامة الرئيس رؤساء الكتل النيابية إلى لقاء وطني في القصر الجمهوري للبحث في قضايا مهمة في الحياة الوطنية اللبنانية، انطلاقاً من حرص فخامته على التشاور مع هذه القيادات في كل ما يتعلق بمستقبل البلاد". وسأل المكتب "فكيف الحال ووطننا يمرّ اليوم في مرحلة دقيقة ومصيرية تتطلب تضامن القوى من أجل المساهمة في إنقاذه؟ والمفارقة أن كتلة المستقبل، التي تتحدث عن تجاوز لحدود الدستور، شاركت في اللقاءات الوطنية المماثلة التي كانت عقدت في قصر بعبدا. فهل كانت هذه اللقاءات غير دستورية أيضاً"؟
وشددت الرئاسة على أنّ "أهداف اللقاء واضحة ومحددة في الدعوة التي وجهت إلى رؤساء الكتل النيابية، وهي اطلاعهم على تفاصيل الخطة الإصلاحية والاستماع إلى ملاحظاتهم حيالها"، مؤكدةً أن الهدف ليس التصويت على الخطة أو "مصادرة دور مجلس النواب، فلا فخامة الرئيس يسعى إلى ذلك ولا رؤساء الكتل والأحزاب يمكنهم أن يدّعوا بأنهم يختزلون دور مجلس النواب". فشددت الرئاسة على أنّ "هدف الدعوة الاطلاع والتشاور في مسألة تهمّ جميع اللبنانيين، وهدف فخامة الرئيس تأمين الوحدة الوطنية حيالها والتمهيد للمناقشات التي ستجري في مجلس النواب لاحقاً بعد إحالة مشاريع قوانين تطبيقية للخطة، بحيث يتحمّل كل طرف من المعارضة أو الموالاة مسؤوليته في تمكين لبنان من الخروج من أزمته الراهنة وتحقيق الشراكة الوطنية المطلوبة في مثل هذه الحالات".
واعتبر المكتب أنّ ما جاء في بيان كتلة المستقبل عن تقويض النظام الديموقراطي البرلماني وتحويله إلى نظام رئاسي "فيه الكثير من التضليل لأنّ رئيس الجمهورية الذي جعله الدستور رمزاً لوحدة الوطن، يمارس صلاحياته في ظل النظام الديمقراطي البرلماني الذي أقسم اليمين على المحافظة عليه".
وختم المكتب بيانه مؤكداً على أنه "من المستهجن فعلاً تعرّض الرئيس للانتقاد إن هو مارس هذه الصلاحيات، وسعى إلى تأمين التوافق الوطني حول استحقاق بأهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي وضعت الحكومة خطة لها. وبالتالي، من المستغرب حقاً أن تدعو قيادات سياسية رئيس الجمهورية إلى تحمّل مسؤولياته، وعندما يفعل، تنهال عليه الحملات، فأي منطق اعوج يساق في هذا القبيل"؟
