"إليسار نيوز" Elissar News

من المتوقع أن تتجه نقابة الصرافين نحو الإقفال التام "حتى إطلاق سراح الصرافين ورفع اختام الشمع الأحمر"، ورأت النقابة بحسب ما تم التداول به عبر وسائل التواصل أن "الأمر تعدى الالتزام بتعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف التي لطالما التزمها الصرافون الشرعيون وآخرها تحديد سعر أقصى لسعر للصرف وهي اي التعاميم الرقابية لم تصل مطلقا لفرض بيع الدولار جبرا واكراها".

ولفتت إلى أن "هذه المداهمات مسّت بحرمة المهنة وحرمة الأماكن الخاصة وكأنها أماكن مشبوهة، فيما يحرم الدخول إليها بالسلاح وفرض التداول بما قد تحتفظ به من عملات أجنبية كمؤونات لدفع حوالات وكمراكز positions ليست مخصصة للتداول، وكل ذلك في مخالفة صارخة لمبادئ الاقتصاد الليبرالي الحر الذي يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة المحفوظتين بمقتضى الفقرة "و"من مقدمة الدستور الذي يكرر حماية الملكية الخاصة في المادة 15 منه أيضا وتساءلت أوساط الصرافين: هل هذا لبنان الذي تحدث عنه الدستور والشرائع؟".