"إليسار نيوز"   Elissar News

سابقة تسجل للقضاء، وبعد خمس سنوات هي صدور قرار ظني بإساءة الأمانة بحوالي 3 ملايين وبالحجز على أملاك نائب الأمة ميشال ضاهر، وابنه العقارية وحصصهما في الشركات، لصالح رجل الأعمال سامر الجميّل، الا أن الحكم ليس مبرما، ولا إدانة حيث ان المحاكمة العلنية ستبدأ في حزيران/يونيو القادم أمام القاضي المنفرد الجزائي كارين أبي عبد الله، فهل تكر السبحة، لتشمل جميع المرتكبين؟

وفي هذا المجال، أوضح موقع "الأخبار"، أن صاحب مقرمشات "التشيبس" وأحد أكبر ملوّثي الليطاني، قد استلم وديعة من الجميّل لدى شركة ضاهر للوساطة المالية، وتمنع عن دفعها للمدعي، كما أنه لا زال متمسكا بالسرية المصرفية على هذا الحساب، والتي تقدر قيمتها حتى الآن  وفقا لمحامي المدعي جورج كرم 4 ملايين ليرة، والمفارقة أن مدّعي عام جبل لبنان هلا عون، وقاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور، المحسوبان على التيار الوطني الحر الذي ترشح الضاهر على لوائحه بقاعا، يتهمانه بالإضافة إلى هيئة الأسواق المالية، بإساءة الأمانة.

كما وجهت الأخبار أصابع الإتهام نحو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بإقراره أن ضاهر ارتكب جرم مخالفة قانون النقد والتسليف، لكنه لم يُرسل طلباً خطّياً للسماح بملاحقته، وكون المحكمة الخاصة بالأسواق المالية لم تُنشأ، ونظراً إلى مخالفة النائب المذكور قانون النقد والتسليف، لم يتحرّك الحاكم لطلب ملاحقة الضاهر أمام القضاء الجزائي لاستعادة الأموال التي يقول المدّعي إنها مختلَسة. وتبعاً للقانون، كان يمكن لحاكم مصرف لبنان الحجز على جميع مداخيل ضاهر، باستثناء راتبه في البرلمان اللبناني، وأن هذه المخالفات موثّقة بموجب كتاب صادر عن هيئة الأسواق المالية يحمل الرقم 82/هـ أ/15، وممهورة بتوقيع الحاكم سلامة.

ويأتي القرار الظني من القاضي منصور بجنح المادتين ٦٧١ من قانون العقوبات و٢٤/١٧ من قانون تنظيم مهنة الوساطة المالية التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. وطلب محاكمة المدعى عليهم أمام القاضي المنفرد الجزائي في المتن.

فهل نشهد هذه السابقة القضائية، وهل تكر السبحة لتشمل جميع من هدر وأفسد ولوّث وارتكب ومهما كان مركزه؟!

المصدر: الأخبار