"إليسار نيوز" Elissar News

أكد رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل "لن يقبل أحد من الشعب اللبناني، ونحن أولهم بأي حل إنقاذي لا تكون بدايته باستعادة الأموال المنهوبة والمسروقة"، لافتا إلى أن "هذه أولوية بالنسبة إلينا، وهذه أموال غير مستحقة لأصحابها، ونسميها الأموال الموهوبة والمنهوبة والمحولة إلى الخارج، وقبل أي كلام عن حل اقتصادي مالي، هناك موضوع الفساد واستعادة هذه الأموال".

كلام باسيل جاء في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للتكتل إلكترونيا، قال فيه: "وصلنا الى موضوع أزمة كورونا. هذا الموضوع لا يستدعي تحقيقا، فالأرقام بالضغط على الكومبيوتر تصدر، بل يتطلب قرارا واضحا بتسليم (الأرقام؟) ونحن نطالب الحكومة والقضاء، وإن لم يبق لنا حل، إلا بالقضاء، فنحن صدرنا إخبارا بغية تقديمه إلى القضاء، ثم جمدناه، بسبب كورونا، وسنقدمه في هذا الأسبوع".

أضاف: "هذا الإخبار مستند إلى تقرير رسمي من لجنة الرقابة على المصارف، وإلى كلام أعلنه حاكم مصرف لبنان، يحدد فيه أرقاما عن الأموال، التي خرجت بعد 17 تشرين الأول، وهذه الأموال بحسب لجنة الرقابة على المصارف، هي مجموعة من حوالي 17 تشرين حتى آخر سنة 2019، وتبلغ نحو 6 مليار دولار، بين ودائع المقيمين وودائع غير المقيمين والودائع الإئتمانية؛ لكن أسوأ من ذلك، تبين لنا أيضا، ولكن ليس بحسب تقرير رسمي، لأنه لم تعد هناك لجنة رقابة على المصارف، وبأرقام موثوقة، حركة الأموال التي خرجت في شهري كانون الثاني وشباط 2020، من النظام المصرفي المالي، بلغت نحو 3.7 مليار دولار من فئة الودائع، التي تفوق مليون دولار، والأمر المؤكد أن قسما كبيرا منها، ذهب إلى الخارج، لكن من فئة الودائع التي تفوق المائة مليون دولار، خرج خلال هذين الشهرين 935 مليون دولار".

وتابع: "هذا يدل على أنه لا يزال هناك استنسابية، وهذا المزراب، الذي يجفف احتياطنا ومؤونتنا النقدية المالية، مما يجعل هذا الاحتياط يجف أكثر فأكثر، مع مرور الوقت، كنا نادينا بإقرار قانون كابيتال كونترول، وعلى رأسه بند إعادة الأموال المحولة إلى الخارج، وخصوصا من أصحاب المصارف والمساهمين فيها، والنافذين والسياسيين، ولكن للأسف تعرفون أنه إلى اليوم، لم يتم إقرار هذا القانون، ونحن نجدد المطالبة بإقراره لأهميته، ولكي يتوقف هذا النزف اللاحق باحتياطنا المالي، الذي بات يجف أكثر وأكثر، ولكي تتم استعادة هذه الأموال".

وأردف: "إن لم يكن هناك حل، لأن يمر من خلال الحكومة، ولا حل لأن يمر في المجلس النيابي، فنحن بصدد تقديمه كاقتراح قانون إذا ما يئسنا من إيجاد تفاهم بالحد الأدنى، بين الكتل النيابية لإقراره، سوف نقدمه كإخبار كما سبق وأشرنا وأصبحنا جاهزين، واضعين القضاء اللبناني أمام مسؤولياته، لأنه لم يبق سواه، لإعادة هذه الأموال المهربة إلى الخارج بهذه الأرقام الكبيرة".

وقال: "الشق الثاني هو قوانين الفساد، التي تقدمنا بها كتكتل إلى المجلس النيابي، وأنا أعود وأذكر بها، لأننا غدا أمام جلسة تشريع، وخوفنا الكبير واضح في الجدول، أننا لم ننته بعد إلى الوصول لإقرار هذه القوانين، لدينا قانون رفع السرية المصرفية عن القائمين بخدمة عامة، قانون رفع الحصانة عنهم، قانون إنشاء محكمة مالية خاصة، قانون استعادة الأموال المنهوبة، والأهم قانون كشف الحسابات والأملاك"، متوجها الى الحكومة "إن كانت ستقوم بأمر سريع، فمن الضروري إقرار هذا القانون، أو بالحد الأدنى، تتوجه الحكومة إلى مدعي عام التمييز وتطلب منه، وإلى حاكم مصرف لبنان وتطلب منه، عندها هيئة التحقيق الخاصة تبدأ بهذا الإجراء البسيط".

أضاف: "على الأقل هذه الآلية تصبح ملزمة معنويا، أن تباشر بها الحكومة من أجل إجبار كل القائمين بالخدمة العامة، وعلى رأسهم الوزراء والنواب وموظفو الفئة الأولى في الدولة، وكل الموظفين وكل متعاطي الشأن العام، وخصوصا الذين هم ذات صلة بالمال العام، فيكون هناك إمكانية للتحقيق معهم، ليتم فرز الأشخاص، الذين لم يجنوا أموالا من القطاع العام عن الأشخاص، الذين جنوا الأموال من هذا القطاع".

وأكد "هذه هي مقدمة أي خطة مالية إقتصادية، ونطالب الحكومة في هذا الأجل القريب، في غضون هذا الأسبوع، أو في الأسبوع المقبل، فالوضع لم يعد يحتمل، أن تقوم بوضع خطتها الإنقاذية".

وقال: "على الحكومة أن تضع خطتها الانقاذية في القريب العاجل، ونحن متأكدون من أن هناك إمكانية كبيرة لنهوض لبنان، وأن تحفظ أموال المودعين وأن لا تباع أملاك الدولة، لاننا لا نقبل بأن ننتقل من هندسة مالية الى هندسة عقارية بدأ الحديث عنها مؤخرا، حيث تطرح تقديرات لسعر أملاك الدولة وكيفية بيعها، وهنا نقول إن الدولة مسؤولة حيث هناك رجال فيها أخطأو او أفسدوا ويتحملون مسؤولية السياسات التي أوصلت البلد الى ما وصل اليه، لقد طرحنا فكرة إنشاء صندوق ائتماني يحفظ اصول الدولة ويفتح المجال لاستثمارها لإدخال السيولة الى البلد، وتأمين الخدمة المتساوية بين المواطنين، وحفظ أموال المودعين والعمل على زيادتهم عن طريق الاستثمار فيه، لا ان نعمل على بيع أملاك الدولة لسد الدين، علينا ان نسد الدين من الاموال المنهوبة والموهوبة وهذا كله ممكن ومفيد علميا".

أضاف: "ما لاحظناه في الجلسة التشريعية التي ستعقد غدا، أن وجود قوانين العفو العام، سابقة بدل قوانين محاربة الفساد، وتأخذ المكان المتقدم في وقت يحتاج فيه البلد الى تشديد العقوبات وملاحقة الفاسدين واستعادة الاموال، وليس لتخفيف الأحكام او تبرئة مجرمين او محكومين، قد يكون موضوع الكورونا حجة إستعملها البعض لتمرير مشروع الإعفاء بحق المرتكبين بأمن الدولة واصحاب الجرائم الكبيرة، التي تفوق الجنح الى الجنايات الكبيرة، تحت حجة اكتظاظ السجون، لكن لهذا حلولا عبر عفو خاص من رئيس الجمهورية او عفو عام محدد بشكل كبير ومحدود، ولكن ترك القانون بهذا الشكل الملغوم مرفوض لدينا بشكل كامل، لذلك نطالب باستبدال هذه القوانين بقوانين محاربة الفساد، لنبين للشعب اللبناني أننا متحسسون مع اولوياته خصوصا وان إنقاذ البلد يبدأ من هذه القوانين وليس بتوقيفها، ذلك اننا نتباهى باننا نوقف الكهرباء والمياه والاتصالات وعندما تنقطع هذه الخدمات نحمل مسؤولية الدين العام للكهرباء، لا يمكن للبلد ان يتقدم بهذه الطريقة بل بتقديم المشاريع المجدية في الكهرباء والمياه والاتصالات، وليس التسابق على إيقاف المشاريع المجدية، وهذا ما هو حاصل وما أوصل البلد الى هنا".