"إليسار نيوز" Elissar News

أعلن الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب عن مشروع الحزب "لاستعادة المال العام المنهوب من كلفة خدمة الدين العام بفعل سياسة التثبيت النقدي، ومن أجل دعم الصمود الشعبي في مواجهة الفقر، الجوع، البطالة، مكافحة وباء كورونا وتوفير فرص أفضل للتغيير السياسي والنهوض الاقتصادي – الاجتماعي".

وقال: "يطرح الحزب هذا المشروع بهدف استرداد الدفعة الأولى من المال العام المنهوب، منطلقا بالتحديد مما سطت عليه أقلية الـ 1 بالمئة من اللبنانيين من فاتورة خدمة الدين العام بفعل سياسة التثبيت النقدي. وهو لا يعتبر هذا المشروع، بمثابة رد على كل ما تضمنته مسودة "برنامج الحكومة الإصلاحي"، لكنه في معرض تحضير موقف شامل عليها وعلى الخضوع لضغوط الولايات المتحدة الأميركية بالعودة مجددا الى تعليمات صندوق النقد الدولي، وكذلك على مواقف أطياف من المنظومة السياسية الفاسدة التي لا تخجل من استخدام وجودها خارج الحكومة للتنصل من مسؤولياتها الأساسية عن افلاس البلد بعدما إمتهنت السطو على المال العام طيلة 30 عاما".

واستهجن "كل ما تتداوله المنظومة السياسية الحاكمة، التي تدعي اليوم رفضها اللفظي للهيركات، فيما هي متواطئة مع المصارف في تنفيذ أسوأ أشكال وألوان الهيركات: هيركات في إجبار المودعين، ولا سيما صغارهم، على تصفية ودائعهم بالدولار وفقا للسعر الرسمي لليرة، وهيركات في نهب كل اللبنانيين الذين يقبضون بالليرة اللبنانية عبر فلتان سعر صرف الدولار تجاه العملة الوطنية. وبإزاء هذه السرقة الموصوفة نقول لهذه المنظومة ولقادتها بصوت عال: في الأصل كنتم وما زلتم أنتم المشكلة، أنتم مايسترو الفساد السياسي ونهب المال العام، لذا نحن لا نتوجه بهذا المشروع اليكم فأنتم من أوصل البلد الى هذا الخراب الكبير، والمعالجة يجب أن تبدأ من هذه النقطة السياسية بالذات".

ويرى الحزب أن "مشروعه المطروح أدناه يهدف بالتحديد الى القاء الضوء على واحد من أهم العوامل الكامنة وراء الانهيار الاقتصادي والمالي، والذي جنحت مسودة البرنامج الحكومي نحو تناوله بشكل عام ومجتزأ، مغيبة الجانب السياسي الأساسي في المعالجة وما تحتمه بداية من اتخاذ تدابير قابلة للتنفيذ فورا، وأولى هذه التدابير وأهمها هو مساءلة رموز النظام السياسي القائم ومحاسبتهم مع الأقلية المتنفذة اقتصاديا وماليا عن مسؤوليتهم المباشرة عن استفحال فاتورة خدمة الدين العام وافادتهم الخاصة منها وتماديهم في ترسيخ مفاعيلها المدمرة على الاقتصاد وغالبية الشعب اللبناني".

ويركز مشروع الحزب على "تفاقم فاتورة خدمة الدين العام جراء تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية على مدى ربع قرن منذ أوائل التسعينيات، مع السعي الى بلورة آليات تتيح استرداد الشعب اللبناني لما تم تحويله من هذه الفاتورة عبر السياسات العامة المتبعة لمصلحة تراكم رأس المال المالي لدى اقلية لا تتجاوز الـ 1 بالمئة من اللبنانيين، على أن يتم استثمار الأموال المستردة في حماية الشعب اللبناني في مواجهة الفقر والجوع والبطالة، وبخاصة عماله وفقراؤه، وتوفير فرص أفضل لإنقاذ الاقتصاد الكلي والنهوض بقطاعاته المنتجة".

ويؤكد الحزب أنه "لا يتوجه بهذا المشروع الى الحكومة الجديدة ولا الى السلطة المتنفذة من ورائها، لكونه لا يراهن على إصلاح ينتجه من أوصل البلد الى هذا الخراب الكبير، بل هو يتوجه الى الحركة الشعبية وجمهور الانتفاضة، كي يكون المشروع زادا لها في متابعة نضالها، الى جانب العديد من المساهمات الأخرى البناءة الصادرة عن قوى سياسية وشخصيات وباحثين معنيين بعملية التغيير في لبنان. وبهذا المعنى، فان الحزب "يتطلع الى هذا المشروع بصفته جزءا لا يتجزأ من أجندة عمل القوى التغييرية المكافحة من أجل انهاء المنظومة السياسية الحالية والانتقال من دولة المحاصصة الطائفية الى الدولة المدنية العلمانية والديموقراطية، بعدما فشل النظام السياسي الطائفي فشلا ذريعا في توفير الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلد".

في الوقائع المتعلقة بكلفة خدمة الدين:

وأضاف: "نحو 82 مليار دولار اميركي، حدا أدنى، هو مجموع قيمة خدمة الدين العام التي تراكمت من جراء اقتراض الدولة بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية خلال الفترة 1993 - 2018، أي ما يشكل نحو 40 بالمئة من إجمالي النفقات العامة التي بددتها الحكومات المتعاقبة خلال ربع قرن.

وثبت بموجب العديد من الدراسات الموثقة التي صدرت في الاطارين المحلي والدولي أن أكثر من ثلث هذه الفاتورة، أي 27 مليار دولار اميركي، ناجم عن تبعات تطبيق سياسة التثبيت النقدي المستمرة منذ أوائل التسعينيات والتي ارتدت شكل زيادات مضخمة وغير مبررة في معدلات الفائدة على القروض ورؤوس الأموال التي تم استجلابها من الداخل والخارج بشتى الطرق والمحفزات. مع العلم أن معظم المنافع المتأتية من هذه السياسة النقدية استأثرت بها فئات يمكن تحديدها بدرجة عالية من الدقة، إذا ما توافرت الارادة السياسية، عبر الاستعانة بقاعدة الحسابات التفصيلية المتاحة لدى مصرف لبنان والتي تبين تطور قيمة كل وديعة وكل سند دين، أصلا وفائدة".

الأسباب الموجبة لمواجهة الزيادة المصطنعة في فاتورة خدمة الدين

وتابع: "لما كان التحالف الوطيد بين القوى السياسية الحاكمة والطغمة المالية قد أوصل البلد - عبر تمسكه المطلق بسياسة تثبيت سعر الصرف وما تبعها من ارتفاع الفائدة والهندسات المالية وانتفاخ ميزانيات المصارف ما سمح لاستعمال الدين العام وسيلة لاثراء رأس المال ونتراكمه لدى ألأقلية - الى وضع لم يعد فيه أصل الدين وكلفة خدمته قابلين للسداد في ضوء التجارب الدولية المحققة، الأمر الذي فرض على الحكم إتخاذ قرارات من ضمنها: إعادة هيكلة الدين بالعملات الأجنبية، وفرض الرقابة على التحويلات الى الخارج، والتغاضي عن ازدواجية تسعير الليرة اللبنانية التي بات سعرها الحر يوازي ضعفي سعرها الرسمي، والحجز على الودائع المصرفية بالعملة الأجنبية حتى إشعار آخر.

ولما كانت جذور هذا الواقع المرير متأصلة في أزمات عدة متزامنة ومترابطة يتحمل التحالف الحاكم مسؤوليتها، بدءا من أزمة الاقتصاد الذي أصبح يسجل معدلات نمو سلبية، الى أزمة المالية العامة المثقلة بعجوزات قياسية، فإلى انهيار القطاع المصرفي الخاص والحكومي الذي بات يفتقد الى السيولة والملاءة في آن معا، وإنتهاء بالخلل الكبير في السياسة النقدية التي أخضعها الحكم طيلة عقود لمتطلبات تمويل النفقات الجارية للدولة وعجوزاتها المتمادية المشبعة بالهدر والفساد وانعدام المهنية والأهلية.

ولما كانت حصيلة التداعيات المتأتية من الانهيار المالي قد توجت، ولا تزال، باستفحال استثنائي في مؤشرات الأزمة الاجتماعية التي يعكسها ارتفاع معدل الفقر الى نحو 40 بالمئة من المقيمين ومعدل البطالة الى أكثر من 25 بالمئة من القوى العاملة، الأمر الذي بات يفرض على الدولة مهمة توفير وتمويل حد أدنى من وسائل العيش الأساسية - أي من الدخل النقدي - لهذه الفئات الشعبية التي تفتقد في غالبيتها الى تأمينات اجتماعية وأنظمة حماية مؤاتية.

ولما كانت أزمة الكورونا وتداعياتها قد جاءت لتضاف الى مفاعيل الانهيار الاقتصادي والمالي، وتفرض توقف العمل قسرا على عشرات ألوف المؤسسات ومئات ألوف العمال والأجراء والموظفين والعاملين لحسابهم في القطاعين النظامي وغير النظامي وتحرمهم جزئيا أو كليا مداخيلهم، فيما لم تجد الحكومة التي تغاضت عن إحتجاز المصارف لأموال الشعب ونهبها سوى تخصيص مبلغ 400 ألف ليرة لبنانية للأسر المعوزة (75 مليار ليرة بأسعار الدولار الرسمي)، أي ما يمثل أقل من25% من خط الفقر المدقع وأقل من 10% من خط الفقر الأعلى شهريا للأسرة الواحدة، اي ثلاثة بالألف من اجمالي نفقاتها العامة، فيما أغدقت دول كثيرة في العالم الأموال على شعوبها بما يراوح ما بين 5% و13% من ناتجها المحلي لهذا الغرض. وعلى رغم ذلك، ما زالت الحكومة تتخبط في فساد اللوائح الأسمية المفترض ان يستفيدوا من مبلغ ال400 الف ل. ل، بحيث تضمنت أسماء الأحياء والأموات وقتلى عملاء الكيان الصهيوني".

وتابع: "لهذه الأسباب مجتمعة، فقد بات من الحتمي اجتراح حلول استثنائية وسريعة للإغاثة في ذروة الأزمة اليوم، وهي تقضي بتوفير مبلغ مليار و200 مليون دولار على مدى ثلاثة أشهر من أجل مواجهة تداعيات الانهيار المضاعف، بحسب ما يفصله بيان أعده ونشره الحزب حول الفجوة المعيشية لمئات آلاف الأجراء والموظفين (النظاميين وغير النظاميين) والعاملين لحسابهم والمتعطلين عن العمل والفئات المعوزة الأخرى. وإذ يصعب، بل يستحيل، توفير مثل هذا المبلغ في الظروف الراهنة من دون وضع الضرائب على الثروة واستعادة المال العام المنهوب، فان المشروع الذي قدمه الحزب في هذه الورقة يستهدف استعادة الجزء المتراكم لدى الأقلية من فاتورة خدمة الدين العام، جراء سياسة تثبيت سعر صرف الليرة التي لم تحصد سوى الفشل والتي بات متوجبا على الأقلية المستفيدة ان تدفع هي ثمنها لا ان تحاول القاء تبعاتها على أكثرية اللبنانيين".

آليات تنفيذ المشروع:

وقال: "يقضي المشروع - الذي يتطلب وجود حكومة من خارج منظومة السلطة - بالعمل على استرداد مبلغ ال (27 مليار دولار اميركي) الناتج من تبعات تطبيق سياسة التثبيت النقدي من قيمة خدمة الدين العام المتراكمة منذ عام 1993، من خلال عمليات متزامنة تشمل إعادة هيكلة الدين العام والنفقات العامة والنظام الضريبي، من اجل توفير مستلزمات الصمود الشعبي ومجمل الحاجات المعيشية الملحة للشعب اللبناني في مواجهة الأزمة الراهنة، وفي سبيل تعزيز فرص بلورة وتنفيذ خطة حقيقية للإنقاذ والنهوض الاقتصادي، تصب في خدمة مصالح هذا الشعب في المدى المتوسط والبعيد.

ويتضمن المشروع إتخاذ الاجراءات الأساسية التالية:

1-اقتطاع نحو 75% من مبلغ الـ 27 مليار دولار، أي نحو 20 مليار دولار، ولمرة واحدة من خلال استهداف مصدرين أساسيين:

كبارالمودعين، عبر ضريبة استثنائية على أصحاب الودائع فوق المليون دولار، تتدرج بمعدلات تصاعدية من15% الى 25% بحسب الشطور، بما يوفر حزمة مالية لا تقل عن 10 مليارات دولار يجري توفيرها من حسابات هؤلاء المودعين وموجوداتهم.

كبار المساهمين في المصارف، من خلال استرداد قيمة الهندسات المالية المنفذة بدءا من عام 2016، والمقدرة بما لا يقل عن 5 مليارات دولار، على أن يتزامن ذلك مع استرداد ربع الأرباح المصرفية التي تحققت خلال الأعوام العشرة الأخيرة، أي ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار إضافية. ويتم تحصيل هذه الأموال إما نقدا أو من خلال تصفية هؤلاء المساهمين لما يملكونه من موجودات وأصول على الأراضي اللبنانية وخارجها، بما فيها خصوصا الأرباح التي أودعت عاما بعد عام في الخارج.

2-اقتطاع ما يوازي نحو 25% من مبلغ ال27 مليار دولار، أي ما يقارب 7 مليارات دولار أميركي، عبر استعادة المال العام الذي سطا عليه زعماء السلطة السياسية المتعاقبون منذ عام 1992، وكبار الموظفين في الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة الذين يدينون بالولاء في معظمهم لهؤلاء الزعماء، إضافة الى كبار المتعهدين لدى صناديق المحاصصة الطائفية وأصحاب التكتلات الاحتكارية الكبرى (المحروقات والدواء والاسمنت وغيرها)، حتى لو كان هؤلاء قد خضعوا للتدبير العام الذي استهدف كبار المودعين والمساهمين (البند 1 الوارد أعلاه).ويتم جمع هذا المبلغ المستهدف بعد رفع السرية المصرفية والحصانة الادارية عن هؤلاء الأشخاص، والاطلاع على تفاصيل حساباتهم المصرفية والمالية من هيئة قضائية ومالية مختصة ومستقلة، ليصار الى التحقيق القضائي والمالي الشفاف معهم بحيث يتم في النهاية استرداد كل الثروات التي لا يجري تدعيمها باثباتات موثقة نظاميا لمصلحة الخزينة اللبنانية.

3-يجري استخدام هذه الدفعة الأولى من الأموال المستردة بموجب الآليات المذكورة أعلاه وفق أولويات يجري تقريرها في ضوء تقدم عملية استرداد هذه الأموال، على أن تشمل هذه الأولويات المجالات الأساسية التالية:

-توفير الحاجات الأساسية للفئات الاجتماعية المعوزة عبر نظام حماية اجتماعية شفاف وممأسس ومتوسط المدى تتولى الدولة إنشاءه بديلا للاجراءات الترقيعية والقصيرة الأجل الجاري تنفيذها عشوائيا راهنا (400 ألف ليرة للأسرة). ويجب أن يضمن هذا النظام حدا مقبولا من الدخل ما استمرت مفاعيل الانهيار المالي وتبعات أزمة الكورونا قائمة، بعد توحيد القواعد الاحصائية التي تغطي هذه الفئات، ومن ضمنها الأسر الأكثر فقرا وأسر الأجراء المتعطلين عن العمل وأسر صغار المتقاعدين والأسر التي انهارت مصادر دخلها بشكل مستدام سواء أكانوا عمالا أو معلمين أو مياومين أو سائقين أو أصحاب مؤسسات صغيرة أو عاملين لحسابهم، أي ما يصل الى نحو 40% الى 50% من مجموع الأسر اللبنانية. وتقدر الكلفة الشهرية لهذه الحاجات بنحو 400 مليون دولار، في ضوء ما توصلت اليه المذكرة التفصيلية التي أعدها الحزب عن توزع الفئات الاجتماعية المتضررة بحسب نوع العمل والوضعية في العمل ومستوى انخفاض الأجر والدخل وغيرها من متغيرات (أي ما لا يقل عن 4 مليارات دولار سنويا).

-المساهمة الفعلية في بناء وتمويل نظام وطني للتغطية الصحية الشاملة لجميع المقيمين من المواطنين، ليحل مكان نظم التأمينات العامة وشبه العامة المتناثرة والمبعثرة والتي لا تغطي في مجموعها سوى نصف المقيمين من اللبنانيين. وتقدر كلفة المساهمة في إنشاء هذا النظام بنحو مليار ونصف مليار دولار سنويا، تضاف الى ما تنفقه راهنا نظم التأمينات الصحية العامة وشبه العامة، بما فيها وزارة الصحة ووزارتا الداخلية والدفاع وفرع ضمان المرض والأمومة في الصندووق الوطني للضمان الاجتماعي.

-الافادة من رصيد الأموال المستردة للمساهمة بالأولوية في قيام دولة قادرة على تقديم الخدمات العامة والتقديمات الاجتماعية لمواطنيها وتلعب دور الشريك الأساسي في بناء الاقتصاد المنتج، في تطويرالصناعة والزراعة وقطاع التعليم والتكنولوجيا والبحث العلمي، ولا سيما الأنشطة القادرة على خلق فرص عمل لائقة للشباب وخريجي الجامعات، وذلك كجزء لا يتجزأ من خطة للنهوض بالاقتصاد الوطني تكون بديلة لمسودة البرنامج الحكومي المسرب، وتنقل البلد من أنشطة الريع الى حقول النشاط المنتج بعد تنقية ميزانيات المصارف ومصرف لبنان وإعادة رسملتها ودمجها وربطها بحاجات الاقتصاد الحقيقي، مع الحرص على ألا يترجم أي دعم المصارف الى هبات مجانية لها بل تحويله الى حقوق وأصول عامة تتملكها الدولة في هذا القطاع.

-الافادة خصوصا من الآليات التي يتضمنها هذا المشروع الرامي الى البدء بإسترداد تلك الأموال، كي تشكل، الى جانب آليات أخرى، الركيزة الأساسية للمقاربات والخطط الكلية الأعم والأشمل المتوجب إعدادها وتنفيذها على المستوى الوطني لإعادة إنتاج الاستقرار والنهوض بالبلد عموما من قعر الانهيار الاقتصادي والمالي الى رحاب التنمية والتقدم".

ويرى الحزب أن "تنفيذ هذا المشروع، الى جانب مشاريع أخرى ذات طابع إصلاحي بنيوي وجذري، هو وحده الكفيل عدم تعريض البلد لتفاقم ظاهرات الافقار والجوع والفوضى والعنف الأهلي والهجرات شبه الجماعية، التي تتحمل السلطة السياسية المسؤولية المباشرة عنها. وهو يدرك أن تجسيد مثل هذه المشاريع على أرض الواقع يتطلب بالضرورة سلطة من نوع آخر، سلطة تستلهم روح الثورة الشعبية في انتفاضة 17 تشرين الاول، سلطة تضمن العبور من دهاليز الدولة الطائفية البائسة الى رحاب الدولة المدنية والديموقراطية المتحررة من التدخلات الخارجية".

وأضاف: "إن هذا يطرح على الشيوعيين والقوى اليسارية والديموقراطية والمدنية مهمات ومسؤوليات كبيرة ومتنوعة، تندرج تحت العناوين الأساسية التالية:

التصدي لمحاولة استغلال المنظومة الحاكمة لجائحة كورونا الهادفة الى استقطاب ولاء الفئات الشعبية وتنفذ ما عجزت عن تنفيذه قبل هذه الجائحة، وجمع قوى التغيير حول رؤية سياسية جامعة ورص الصفوف حولها تمهيدا لإحداث خرق في موازين القوى السائدة، بالتلازم مع تطوير البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي يلبي احتياجات المواطنين؛ ودعم المبادرات والتحركات الشعبية التي انطلقت في مواجهة المفاعيل المأساوية لتزامن الانهيار الاقتصادي وانتشار وباء الكورونا، والتي شكلت الاعتصامات امام المصارف - حتى في زمن الكورونا - وخروج تظاهرات ليلية في عدد من المناطق معلما من معالمها، احتجاجا على التقصير الحكومي في اعمال الاغاثة الذي اذا ما استمر، فانه سيدفع جيش الجائعين والعاطلين عن العمل الى النزول الى الشوارع، على رغم خطر كورونا، ولن نكون الا كما نحن، منهم ولهم".