"إليسار نيوز" Elissar News

أشارت "هيئة المبادرة المدنية - عين داره" إلى أنه "في عز الازمة الصحية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان ناقش مجلس الوزراء في جلسة 12 آذار (مارس) الموضوع المتعلق بتعيين مكتب محاماة لبناني يتولى قضايا دولية للدفاع عن مصالح الدولة في قضية آل فتوش، تم تكليف وزيرة العدل القيام بما يلزم لتأمين الدفاع عن حقوق الدولة اللبنانية والعمل على انهاء الملف"، مشيرا الى انها "ليست المرة الأولى التي يطرح فيها هذا الموضوع في مجلس الوزراء، فقد سبق أن طرح في جلسة 22 آب (أغسطس) 2019".

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم وتوجهت فيه إلى "مجلس الوزراء، وتحديدا الى وزيرة العدل المكلفة بإنهاء الملف"، مطالبة اياها "التعامل بجدية ومن دون تخاذل مع الجرائم المرتكبة في جبل عين داره"، واضعة كل معلوماتها وملفاتها "بتصرف معالي الوزيرة، آملين ان يعمد أحدهم أخيرا إلى وضع حد للحصانات السياسية والأمنية والقضائية التي يتمتع بها مجرمي البيئة وناهبي الاموال العامة، ولحالة الإفلات من العقاب السائدة تجاه هذا الاجرام حتى يومنا هذا".

وأوضحت الهيئة انها "سبق ان حذرت من ممارسات التخاذل والتواطؤ والصمت التي طبعت تعامل السلطات العامة، من وزراء وحكومات وبلديات وقضاة، مع تعدي بيار فتوش على محمية أرز الشوف في جبل عين داره، كما على الأملاك العامة والخاصة منذ أكثر من 25 عاما، سواء عبر إقامة المقالع والكسارات غير القانونية على مساحة 2,500,000 متر مربع في حرم المحمية، مع سواه من المقالع أو عبر عمليات التزوير والرشاوى والمستندات الكاذبة وحجب المعلومات التي رافقت الترخيص لمعمل إسمنت الأرز".

ورأت أن "السياسة العامة للدولة بجميع سلطاتها، قامت على مكافأة الجرائم البيئية المرتكبة من بيار فتوش بدل معاقبتها. وبالفعل ان ما يسميه بيار فتوش "حقوقا مكتسبة"، طلب على أساسها الحجز على أصول الدولة في الخارج ليست سوى ادعاءات باطلة بناها على قرارات وزارية وأحكام مجلس شورى دولة انكرت وجود القوانين النافذة، مثل قانون إنشاء محمية أرز الشوف 532، قانون البيئة 444، مرسوم تنظيم المقالع والكسارات 8803 وقانون تبييض الاموال 44".

اضافت: "اما اليوم، فنكرر ما قلناه قبيل جلسة مجلس الوزراء في 22 آب لدى مناقشة إبتزاز بيار فتوش للدولة بمبلغ يقارب 500 مليون دولار: إن إستعادة حقوق الدولة والناس لا تمر في نيويورك بل في النيابات العامة المالية في بيروت والاستئنافية في بعبدا. فقد وضع اعضاء هيئة المبادرة المدنية في تصرف النيابات العامة جميع الوثائق والمستندات التي تدين بيار فتوش والمتواطئين معه وباقي أصحاب الكسارات، بجرائم التعدي على محميات واملاك عامة وخاصة وسرقة محتوياتها واختلاس أموال ورشاوى وتزوير مستندات وخرائط واخفاء معلومات وتمويل ارهاب وتبييض أموال بمليارات الدولارات. وذلك منذ شهر آذار 2018 بالنسبة للنيابة العامة المالية وشهر حزيران 2019 بالنسبة للنيابة العامة الاستئنافية في بعبدا".

وتابعت: "مع فداحة الجرائم المرتكبة وحجم الاموال المنهوبة، اكتفى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بإحالة الملف إلى القاضي نقولا منصور، مع ادعاء يقتصر على مخالفة القوانين الإدارية قبل الدخول في دوامة الدفوع الشكلية والتمييع. ومع فداحة التعدي على محمية أرز الشوف وعمليات التزوير والرشاوى، الخ...، عمدت النائبة العامة الاستئنافية في بعبدا القاضية غادة عون إلى إقفال مقالع وكسارات عين داره بالشمع الأحمر في تموز 2019 دون أن نشهد حتى اليوم اي ادعاء".

واعتبرت أن "تحصيل حقوق الدولة اللبنانية يبدأ بقضاء عادل وجدي ومستقل يعمد إلى الحجز الاحتياطي على حسابات بيار فتوش وتوقيفه احتياطيا وملاحقته جديا مع المتواطئين معه، من وزراء ومسؤولين بلديين وإداريين وقوى سياسية، في الجرائم البيئية والمالية والجزائية التي ارتكبوها وتصل عقوبتها إلى الاعدام، وليس بملاحقة الناشطين المدنيين الذين كشفوا عن تلك الممارسات وإقامة دعاوى القدح والذم ضدهم في محاولة لتكميم افواههم".