"إليسار نيوز" Elissar News

بعد عودته من الخارج منذ أيام، كان ملك الأردن عبدالله الثاني أول حاكم عربي يجري اختبارا لفيروس "كورونا" Corona  المستجد أو ما اتفق على تسميته بـ COVID_19، والذي أتى سلبيا، ليكون قدوة لمواطنيه، وبهدف الحد من انتشار عدوى "كورونا" في الأردن.

وتزامنا مع ارتفاع عدد الإصابات في الأردن إلى 36 إصابة، انعقدت جلسة للحكومة الأردنية لدراسة إعلان قرار تطبيق قانون الدفاع والطوارئ على المملكة، انتشر الجيش الأردني على مداخل المدن.
وأعلن الجيش في بيانين أصدرهما صباح اليوم الثلاثاء، جاء في الأول "القوات المسلحة ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في كافة أرجاء الوطن، لمنع انتشار فيروس كورونا".
وناشدت القيادة العامة للجيش، الأردنيين اتباع التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في كافة أرجاء الأردن.
وفي بيانها الثاني، أعلنت قيادة الجيش وقف المراجعات المرضية في المستشفيات والمراكز الطبية العسكرية باستثناء الحالات الطارئة، وذلك من ضمن الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس "كورونا".
وكان المتحدث باسم الحكومة وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة قد أشار أمس الإثنين في مؤتمر صحافي، إلى أن "الحكومة قد تضطر لتفعيل قانون الدفاع في الفترة المقبلة دون المساس بالحريات الشخصية".
ويعني تطبيق قانون الدفاع في المملكة في حالة الوباء تقييد حرية التنقل، ومنع التجول، ومعاقبة مروجي الإشاعات، واعتبرت جهات حكومية أردنية الأمر الأخير ملحا للغاية، كون ما يحصل شكل من أشكال تهديد الأمن القومي.

وقررت مجلس الوزراء اليوم تعطيل كافة المؤسسات والدوائر الرسمية، باستثناء قطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء بناءً على تعليمات الوزراء المعنيين، وشددت عدم مغادرة المنزل إلا في الحالات الضرورية القصوى.

ووفقا لمصدر خاص بـ "إليسار نيوز" أشار إلى أنه في بداية انتشار الفيروس، كانت المملكة من أوائل الدول التي أجلت رعاياها من الصين ورعايا دول أخرى أيضا، كما تزامن هذا مع إغلاق كافة معابرها الحدودية، رغم الخسائر الإقتصادية المتوقعة من هذا الإجراء، بالإضافة إلى توفير الفحص والعلاج والرعاية والمتابعة الفورية المجانية حتى دون وجود تأمين طبي.

وتابع: "أنه من الجدير ذكره، أن كافة القادمين من الخارج يوم أمس، قد تم عزلهم في فنادق في منطقة البحر الميت وعمان، وبلغ عددهم 1839 مسافرا، على الرغم من التبعات الإقتصادية".
ومن القرارات الأخرى للحكومة الأردنية

 - تعطيل القطاع الخاص باستثناء القطاع الصحي كاملاً، وقطاعات حيوية يحددها رئيس الوزراء بناءً على مشورة وزير الصناعة والتجارة والتموين، واتباع قرارات وزارة العمل بخصوص شؤون العاملين.
- منع التجمع لأكثر من 10 أشخاص.
- منع التنقل بين المحافظات.
- وقف العمليات والمراجعات الطبية ويقتصر العمل على الحالات الطارئة والعمليات الطارئة.
- توقيف طباعة الصحف الورقية كونها تسهم في نقل العدوى.
- تعليق عمل وسائل النقل الجماعي.
- بقاء عمل الصيدليات والمراكز التموينية والمخابز وسلاسل توريد الغذاء والدواء والمياه والمحروقات.

ومن الجدير ذكره، أن الأردن أعلنت عن حالة وحيدة تعافت من الفيروس، إلا أن هذا الأمر لم يدم طويلا، مع بدء تسجيل حالات بين أشخاص عائدين من الخارج والمخالطين لهم.

هذا وتم تزويدنا بفيديو يظهر أحد الحالات الإيجابية بفيروس "كورونا" في الغرفة من أحد فنادق البحر الميت على هذا الرابط

المصادر: وسائل إعلام اردنية، ووكالات