أنور عقل ضو

التهليل والترحيب بحكومة الرئيس حسان دياب، واعتبار ما حققته هو اختراق جريء لجدار الأزمة المالية متمثلا بتعليق دفع اليوروبوند، يعكس في الواقع عمق هذه الأزمة وتعقيداتها الكثيرة، واللافت للإنتباه أن المهللين غير مقتنعين أن لبنان ولج مرحلة جديدة عنوانها التعثر، مع ما يترتب على هذا الأمر من تبعات تدأب بعض القوى السياسية على تظهيرها بأنها "إنجاز"!

بعد أن علق لبنان دفع 1.2 مليار دولار من السندات الأجنبية تستحق اليوم، على خلفية احتياطات متدنية في البلد من العملات الصعبة، بلغت مستويات حرجة وخطيرة، ثمة الكثير من الأسئلة، ومن بينها كيف ستتمكن حكومة الرئيس دياب من طلب مساعدة المجتمع الدولي تزامنا مع تعليق دفع سندات اليوروبوند.

هذا المستجد ماليا واقتصاديا، ليس بأكثر من خطوة في المجهول، فقرار تعليق الدفع تترتب عليه تبعات خطيرة وسلبية، خصوصا وسط غياب تفاهمات مسبقة، فضلا عن عدم وضع آلية محددة مع حاملي السندات المحليين والدوليين، ومثل هذا الأمر سينعكس حتما على تنفيذ قرارات مؤتمر "سيدر" أيضا، والمشكلة أن ما يواجه لبنان اليوم يتطلب تعاونا وثيقا مع صندوق النقد الدولي للمساعدة، ذلك أن لبنان - وفق خبراء اقتصاديين - بحاجة قصوى لمبلغ يقارب الستة مليارات دولار اميركي بشكل سريع لإعادة ضخ السيولة اللازمة محليا من أجل إعادة تحريك الدورة الاقتصادية سبيلا للخروج من هذه الازمة، ومثل هذا المبلغ لا يؤمنه حاليا الا الصندوق، ولكن في إطار برنامج اصلاحي وسلة من الإجراءات والإصلاحات المطلوبة وهذا ما لم يحصل.

ما يتم تظهيره على أنه "إنجاز" هو ليس بأكثر من هروب إلى الأمام، ولا آفاق واضحة حيال مواجهة الأزمة الناشئة، والمعلوم الوحيد يتمثل في حقيقة راسخة تؤكد أن لبنان دخل في المجهول رغم صراخ المطبلين والمهللين، وما أكثرهم!