"إليسار نيوز" Elissar News

رأى "التيار الوطني الحر" أن "القرارات التي اتخذتها الحكومة أمس، تدل على أنها تعمل بجدية وبشكل مختلف عن السابق، وهي ليست مقيدة بالسياسات السابقة، بل برهنت عن استعداد لتغييرها، وهذا ما يعتبره التيار أمرا محوريا للنجاح"، لافتا إلى أن "الحكومة كرست هذا التوجه الجديد بموقف ‏نوعي وجريء أمام أول استحقاق جدي، فقررت الامتناع عن تسديد مستحقات يوروبوندز بسبب عدم قدرتها وليس عدم رغبتها، وتقديم أولوية تلبية الحاجات الأساسية للبنانيين، من معيشية وطبية وغذائية، قبل تسديد حقوق الدائنين في الخارج والداخل، وعليه، قررت الذهاب إلى التفاوض لتنظيم عملية التخلف عن تسديد المستحقات بدل تركها بصورة غير منظمة. وان هذا الموقف يفتح الباب على التفاوض مع الدائنين لخفض حجم الدين العام وخدمته بمجملها وجدولته بما يتناسب مع قدرة الدولة على السداد".

جاء ذلك في بيان وزعته اللجنة المركزية للاعلام في التيار، دعا الى "استكمال هذا القرار بخطة متكاملة تظهر قدرة لبنان على إدارة الدين بشكل مستدام وليس الاستمرار بسياسة الدين المتنامي الى ما لا نهاية، خلافا لما كان قائما سابقا لجهة ترك الدين يتنامى من دون تحديد سقف لحجمه وللفوائد المترتبة عليه، على أن تتضمن الخطة في ما تتضمن ضبط سعر الصرف والتضخم وانضباط سياسة المصرف المركزي بالحكومة وفقا لقانون النقد والتسليف، ومن دون المساس بالاقتصاد الحر ولا بالقطاع المصرفي اللبناني الذي نحرص على قوته ودوره كركيزة أساسية للاقتصاد المنتج، كما نحرص على مكانته في العالم".

وشدد على أن "ضبط القطاع المصرفي لا يستهدف إطلاقا وضع اليد عليه أو إقفاله بل لجم جشع البعض فيه وتحميل هذا البعض قانونيا مسؤولية أي ارتكاب قاموا به على حساب مصلحة الدولة والمودعين اللبنانين، واستعادة الأموال المحولة إلى الخارج أو الموهوبة، وذلك من خلال القضاء العادل غير المسيس، لا من خلال إجراءات عشوائية تبدو كأنها ثأرية".

وختم التيار بيانه: "ليس للتيار الوطني الحر أي موقف عقائدي من صندوق النقد الدولي أو من المصارف أو من السداد أو أي أمر نقدي، بل يرتبط موقفه فقط بتأمين مصلحة لبنان العليا ومصلحة اقتصاده وحماية حقوق المودعين، لا سيما الصغار منهم".