عبد الصمد: نواجه التحديات... وتلفزيون لبنان من الأولويات!
"إليسار نيوز" Elissar News
هل يستعيد تلفزيون لبنان ريادته كما كان في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وهل تتجه الحكومة إلى إنماء التلفزيون الوطني وتفعيله، هذه المواضيع وغيرها، كانت مجالات الحوار مع وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، في في حديث الى برنامج "اليوم السابع" من "صوت لبنان" يوم أمس 15 شباط/فبراير 2020، حيث أكدت وزيرة الإعلام أن ""العمل في الحكومة بدأ من اليوم الأول لتشكيلها، فنحن من اكثر الاشخاص الذين نواجه التحديات لمعالجة المشاكل، على أمل أن تثمر هذه الجهود طروحات وحلولا تخدم كل المجتمع".
وحول تعيين مجلس إدارة لـ "تلفزيون لبنان"، أشارت عبد الصمد إلى أن: "كل شخص أدى دورا في مواجهة العقبات، وفي بعض الأحيان، تسبب تناوب الحكومات بعرقلة إكمال المخطط الذي وضع، لا أقارن نفسي بأحد، فأنا وضعت خطة واضحة وموضوعية، ومع فريق العمل وبالإرادة سنتمكن من إزالة كل العقبات".
وقالت: "جئت من خلفية غير سياسية ولكن أؤمن بالسياسة، لأن الشخص لا يحدد طائفته لكنه يختار الانتماء السياسي الذي يؤمن به، ولكن المشكلة تقع عندما تدخل السياسة إلى الإدارة والقضاء، عندئذ نصل الى عدم الموضوعية والمس بالمساواة والعدالة".
وأوضحت: "نواجه ظرفا صعبا وأمامنا تحديات كبيرة، وأنا كما الرؤساء الثلاثة والوزراء، نؤمن بأن السير بحلول موضوعية مع اعتماد المساواة والعدالة في اختيار الأشخاص، سواء في إدارة تلفزيون لبنان أو أي مجلس إدارة آخر، لن يعارضه أحد، هناك تصميم على تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذا دورنا بصفتنا مسؤولين عن تحقيق أهداف عامة ووطنية تخدم الجميع، إذ يجب ألا ندخل السياسة في ملفات أو مراكز هي لخدمة المجتمع ككل".
وشددت على أن "موضوع تلفزيون لبنان من الأولويات لأنه في حاجة إلى معالجة لكي يرقى الى مصاف المؤسسات الراقية، ولكن لا يمكننا أن ننطلق في أي خطة ما لم نعين إدارة تأخذ القرارات لكي نصل الى الهدف المنشود، وبالتالي، الأولوية لتعيين مجلس إدارة".
وعن ما نشرته رئاسة الوزراء حول تعهد الوزراء بعدم الترشح للانتخابات النيابية، قالت: "هذا الموضوع نوع من الالتزام الأدبي والمعنوي ويؤكد أننا نؤمن بفصل السلطات وبأننا لا يمكن أن نكون الخصم والحكم، فمجلس النواب يراقب أعمال السلطة التنفيذية، وبالتالي يجب ألا يكون الشخص الموجود في السلطة التشريعية نفسه في السلطة التنفيذية".
وعند سؤالها عن قيام الحكومة ووزرائها بالتصريح عن الأموال ومكافحة الفساد، أجابت: "تجاوزنا قانون الإثراء غير المشروع إلى الكشف عن الأموال المنقولة وغير المنقولة أو القروض التي تعود إلينا أو إلى أهلنا، وتمادينا في التصريح عن أي أموال يمكن الكشف عنها".
وقالت عبد الصمد"نؤمن بأن الجميع عينهم على البلد، وكل شخص يؤدي من موقعه، سواء في الموالاة أو المعارضة، دورا كبيرا في الإصلاح أو انتقاد الحكومة على قراراتها، وهذا صحي، لأنه يحثنا على العمل بفعالية"، خاتمة بأن: "معالجة الملفات الطارئة هدفنا الأساسي في الحكومة، إذ لا وقت للسجالات والمهاترات، هناك تعاون وتلاحم وتبادل أفكار قيمة وموضوعية بين الوزراء، بعيدة من أي مهاترات سياسية، جئنا لنعمل في الإدارة، وكل شخص يلبي من موقعه متطلبات وزارته وأهدافها ويضع خطة استراتيجية يعمل لتحقيقها خدمة للمجتمع وتطويره".