"إليسار نيوز" Elissar News

أشار رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن إلى أن استرداد التشغيل لشركتين (الخلوي) تلقائي ولا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن على ا"لوزير الحالي ان يبدأ بعملية استلام القطاع، وما حصل وهو مخالف للقانون، شكلت شركة الفا مجلس ادارة قبل عدة ايام ومددت لنفسها، وشركة mtc لديها اجتماع غدا أتمنى الا تخالف القانون".

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في مجلس النواب، قال فيها: "سبب المؤتمر اليوم هو صدور رأي هيئة التشريع والاستشارات في مـا يخص عقدي الشركتين المشغلتين لشركتي الخليوي. نحن عقدنا بتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، آخر يوم في السنة، اجتماعا للجنة الاعلام والاتصالات في حضور الوزير السابق الاستاذ محمد شقير وهيئة الاشراف من قبل المالكين، لنناقش مع الوزير ماذا سيفعل في موضوع التمديد لشركتي الخليوي او عدم التمديد، والذي تبين ان هناك مشروع قرار أعده الوزير وذهب عند رئيس الحكومة السابق والى عند فخامة الرئيس ولم يوقع".

وتابع: "منذ منتصف الليل، اي الساعة صفر من يوم 1/1/2020، لا يوجد عقد تشغيل من قبل الشركتين المشغلتين لشركتي الخليوي. حصل نقاش، وأوصت اللجنة بالاجماع باسترداد التشغيل من قبل الدولة. وما حصل ان الوزير السابق قد أرسل كتابا للشركتين يقول فيه انه سيسترد تشغيل القطاع، انما بعد صدور قرار مجلس الوزراء. نحن قلنا في اللجنة ان لا داعي لصدور قرار من مجلس الوزراء، ولذلك عقدنا جلسة ثانية للجنة في الشهر الماضي وأكدنا ان الامر لا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء. وللتأكيد أكثر أرسلنا كتابا في 23/1/2020 الى هيئة التشريع والاستشارات نسأل فيه ما يلي: هل يحتاج استرداد القطاعين في ظل عدم التمديد للشركتين الخليوتين الى قرار من مجلس الوزراء او الى تمديد العقدين وفقا للمادة 31 من العقد، وجاء رأي هيئة التشريع واضحا: ان استرداد التشغيل للشركتين تلقائي ولا يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء، والذي يحتاج الى قرار من مجلس الوزراء هو التمديد للتشغيل وليس استرداد التشغيل".

وقال: "عمليا، على الوزير الحالي ان يبدأ بعملية استلام القطاع، وما حصل وهو مخالف للقانون، شكلت شركة الفا مجلس ادارة قبل عدة ايام ومددت لنفسها، وشركة mtc لديها اجتماع غدا أتمنى الا تخالف القانون".

وأضاف: "نحن في لجنة الاعلام والاتصالات أوصينا ونعيد التاكيد على توصيتنا ان الوزير السابق كان عليه ان يباشر باستلام ادارة القطاع ويحضر لمناقصة جديدة، لا مشكلة. الوزير الحالي بعد نيل الحكومة الثقة الاسبوع المقبل يرفع الامر لمجلس الوزراء وهذا شأنه، وما يمكنه ان يفعله عمليا هو ان يستلم القطاع ويحضر دفتر شروط لاطلاق مناقصة جديدة لتشغيل القطاع".

ولفت إلى هيئة التشريع أكدت "انتهاء مفاعيل عقدي الخليوي ويكفي احتكارات ولبنان في ظرف اقتصادي صعب".