"إليسار نيوز" Elissar News

كشف رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود بعد مشاركته في الإجتماع المالي - الإقتصادي الذي إنعقد في السراي الحكومي اليوم، عن حصول اللجنة على كامل المعلومات حول الأموال المُحولة من لبنان إلى الخارج، وأسماء أصحابها، حيث أشار حمود إلى أن اللجنة في طور إعداد كتاب بهدف رفعه إلى النائب العام التمييزي غسان عويدات لمتابعة الملف قضائياً.

وأعلن حمود عن إتفاق المجتمعين على وضع تسهيلات مصرفية كبيرة للحصول على الدولار الأميركي كما على الليرة اللبنانية، لافتاً الى أن أي بلد في العالم لا يعطي نقداً، بينما نحن نحترم حريّة الإنسان لتلبية احتياجاته بالعملة الأجنبية.

وأضاف حمود "من هنا توافقنا على تسهيل التحويلات إلى الخارج، لا نقول بطريقة مفتوحة، إنما بارتياح، فهدفنا الذهاب أبعد في اتجاه تخفيف حدة الخوف والأزمة لدى الناس، وهذا ما اتفقنا عليه اليوم، ونحن في معركة مستمرة من دون كلل ولا ملل، لأن لدينا  عناصر القوة إنما الفوضى للأسف أفقدتنا إياها ووضعتنا في موقع ضعيف".

ووصف حمود تخوف البعض من احتمال توقف المصارف عن إعطاء الليرة اللبنانية أيضاً إلى جانب الدولار الأميركي، بـ"الكلام الفارغ"، مؤكداً العكس بالقول بحثنا اليوم في توفير تسهيلات مصرفية تريح الناس.

ومن جهة ثانية، كشف حمود عن جمعية عمومية يعقدها أصحاب مكاتب الصيرفة في الخامسة عصر الجمعة المقبل في نقابة المحاسبين المجازين، وقال: سأشارك في الجمعية العمومية لتبليغهم رسالة بأنه لا يمكننا أن نستمر من دون أن يتعاونوا معنا لتجاوز الأزمة الحالية، إيماناً منا بحريّة السوق وبدورهم الأساسي في مواجهتها.

أضاف: نعلم جيداً أن الطلب يفوق العرض، لكننا نشدد على أن هذه الأزمة لا تُحل برفع سعر صرف الدولار الأميركي، لو كان ذلك يحل الأزمة ويتساوى العرض والطلب لما كانت لدينا أي مشكلة، لكن العرض لن يزيد مهما زاد السعر ومهما خفض فالطلب لن ينحسر.

وأشار إلى أن "العرض هو نتاج تحويلات اللبنانيين من الخارج لمساعدتنا وبالتالي صرفها في لبنان، وسنفعل ذلك في كل الأحوال، فلماذاً إذاً هذا التلاعب في سعر الصرف؟".

أضاف: "هذه رؤيتنا، وسنستمر في بذل الجهود في هذا الإطار، حمايةً لنظام عام، نحن نتفهّم الأزمة ونؤمن بهذه السوق، لكن لا يمكننا إضاعة فرصة في ظل هذا الحجم من أزمة وطن، بهدف تحقيق إفادة زهيدة للناس، مع الإشارة إلى أن هامش ربح الصيارفة محدد بـ 100 ليرة فقط مهما ارتفع سعر الصرف، لذلك هذه الفوضى تدلّ إلى قلة دراية في إطار من المنافسة، الأمر الذي يضرّ بالبلد ككل، فلو كان سعر صرف الدولار حراً في المصارف، لغادروا جميعهم البلد".