"إليسار نيوز" Elissar News

اقر مجلس النواب موازنة 2020، في حضور رئيس المجلس نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وغياب اعضاء الحكومة، وحضور 73 نائبا بموافقة 49 نائبا ومعارضة 13 وامتناع 8، ومع إقرارها يرتسم سؤال ماذا بعد؟ خصوصا وأن ثمة إشكاليات سياسية أبعد من الحكومة والموازنة، وثمة استحقاقات أخطر بكثير مما يظن الموافقون والمعترضون!

وأبرز المؤيدين لمشروع الموازنة نواب: "تكتل لبنان القوي"، "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير"، وعارضه نواب كتلة "المستقبل"، وامتنع نواب "اللقاء الديموقراطي" عن التصويت.

واقتصر الكلام في الاوراق الواردة على ستة نواب فقط بعد تلاوة رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقرير اللجنة الذي أكد ان "انتظام نظام الموازنة هو أفضل من فرض الانفاق وفق القاعدة الاثني عشرية على اساس اعتماد موازنة 2019".

وكان الرئيس دياب أكد ان "الحكومة لن تعرقل موازنة اعدتها الحكومة السابقة"، مشيرا الى ان "الحكومة في ظل وضعها الراهن حكومة تصريف اعمال بالمعنى الضيق، ولا يحق لها استرداد الموازنة"، فيما أكد الرئيس بري ان "الحكم استمرار والمادة 16 من الدستور ان حق التشريع مطلق لمجلس النواب".

وتحدث 6 نواب في الاوراق الواردة، وتوقفوا عند موضوع العجز والوضع الاقتصادي المتأزم احتجاجات الشارع. وانعقدت الجلسة في ظل مقاطعة نواب "الجمهورية القوية" والكتائب وبعض اعضاء "اللقاء التشاوري".