"إليسار نيوز" Elissar News

منذ قليل، اكتمل نصاب المجلس النيابي وسجل حضور رئيس الحكومة حسان دياب فقط عنها، لجلسة اقرار الموازنة  العامة التي ستنعقد يومي 27 و28 كانون الثاني/يناير الجاري، وترتكز بشكل أساسي على تخفيض كلفة خدمة الدين وبنسبة عالية، وفي هذا المجال، لفت ناشطون من الحراك المدني في ثورة 17 تشرين إلى أن التخفيض مصطنع، إذ أنه لا يقارب معالجة أساس الدين المتراكم.

وقد شهدت الطرقات المؤدية إلى المجلس النيابي والقصر الحكومي تعزيزات أمنية، وتواجد عدد كبير من عناصر الجيش اللبناني، مع استبدال البوابة الحديدية المؤدية إليهما بجدار إسمنتي اتفق على تسميته بـ "جدار العار"، وتزامن هذا مع وجود محتجين تم منعهم بالقوة من الإقتراب، بهدف الإحتجاج ومنع النواب من حضور الجلسات.

وقد دعت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان إلى أنه "بمناسبة انعقاد الجلسة النيابية العامة المخصصة لمشروع قانون الموازنة للعام 2020 يومي 27  و28 كانون الثاني/يناير/2020، اتخذت وحدات من الجيش إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرقات الرئيسية والفرعية المؤدية إليه"، وطلبت قيادة الجيش في بيانها من المواطنين "التجاوب مع التدابير المتخذة وعدم الإقدام على قطع الطرقات إنفاذاً للقانون والنظام العام، وحفاظاً على الأمن والإستقرار مع تأكيد إحترامها حق التظاهر والتجمع السلمي في الساحات العامة".

من جهته أكد  رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية انعقاد جلسة اقرار الموازنة"، موضحا أنه "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية، حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة"، لافتا إلى أن "لا اجتهاد أو لبس بعد هذا النص، والمجلس بصلاحيات مطلقة للتشريع وغير مقيد في ضوء حكومة تصريف أعمال، أما قرار تحديد موعد الجلسة فيعود لرئيس المجلس النيابي، وهذه صلاحيته بحسب النظام الداخلي".

وأشار في حديث لموقع MTV  إلى أن: "المادة 86 من الدستور تعطي حتى نهاية كانون الثاني/يناير للصرف على أساس القاعدة الاثني عشرية، ما يعني الدخول في مخالفة دستورية بعد نهاية الشهر الحالي في غياب الموازنة، ويتعرض المجلس النيابي للحل بحسب المادة 65 من الدستور إذا لم يقر الموازنة".

وتتضمن الموازنة وفقا لكنعان: "خطوات تهم المواطنين، من بينها رفع الضمان على الودائع من 5 إلى 75 مليون ليرة، ما يطال 86 بالمئة من اللبنانيين، وتسقط التعقبات عن المتعثرين في القروض السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية حتى نهاية حزيران/يونيو، وتمدد مهلة الاعفاءات على الغرامات 6 أشهر، كما ترصد 25 مليار ليرة لتثبيت عناصر الدفاع المدني، وتؤمن الاعتمادات اللازمة بقيمة 12 مليارا لـ 12 ألف مضمون اختياري للدواء والاستشفاء".

وأشار إلى أن "لجنة المال والموازنة خفضت 800 مليار على المشروع الوارد من الحكومة، ورسا المبلغ على 700 مليار بعد التشاور مع وزارة المال، وهذا التخفيض يطال الجمعيات وكل ما له علاقة بالانفاق غير المجدي، وفرضنا الرقابة على القروض والهبات، وتحويل أموال شركتي الخلوي والمرفأ مباشرة إلى خزينة الدولة، ما يسمح بوقف الهدر في هذا المجال".

ولفت كنعان  إلى أن "مشروع موازنة 2020 كما خرج من لجنة المال، حمل سلسلة توصيات من بينها السير بالحكومة الالكترونية، والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، واصلاح قطاع الكهرباء".