"إليسار نيوز" Elissar News

أكد "منتدى حوار بيروت" أن "هذه الحكومة، رغم أنها أفضل من الفراغ، تثير شكوكنا وشكوك اللبنانيين بقدرتها على تلبية مطالب الناس"، متسائلا: "كيف يمكنها تحقيق أهدافها غير الواضحة حتى اليوم، في ظل المعارضة الشعبية واستنكارها لعملية التشكيل وما شابه من مناورات سياسية؟"، وأبدى تساؤلا أيضا حول "قدرة الحكومة على تلبية المطالب المحقة للشعب اللبناني الذي يراقب ويحكم على نجاحها وفشلها في القرارات التي ستتخذها، وعن قدرة الحكومة على كسب أي دعم خارجي، عربي أو دولي، في ظل الشروط الموضوعة عليها وعلى مكوناتها".

وكان المنتدى قد عقد اجتماعا في دارة النائب فؤاد مخزومي، تمت خلاله مناقشة آخر المستجدات على الساحة اللبنانية عموما، والبيروتية خصوصا، وكانت جولة أفق حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وأفاد بيان أن "المجتمعين اعتبروا أن تشكيل الحكومة هو خطوة تضفي جوا من الإيجابية على الواقع اللبناني كبديل من الفراغ الذي عاشه البلد في الأشهر الماضية. كما تداولوا بالطريقة التي تم بها تشكيل الحكومة، مشيرين إلى أنها حكومة تمثل الطبقة السياسية، ورغم أن الوزراء اختصاصيون، لكن توزيع الحقائب مخالف لاختصاصاتهم، عدا عن أن غالبيتهم كانوا حتى عشية انتفاضة الشعب اللبناني في 17 تشرين، مستشارين لوزراء القوى السياسية أو حزبيين بخلاف ما وعد رئيس الوزراء عند تكليفه تشكيل الحكومة، خصوصا أن وعودا كانت قد أعطيت بتمثيل الحراك وببرنامج إصلاحي وخطة إتقاذية على قدر تطلعات الشعب اللبناني وعن إصلاحات تمكننا من الحصول على الدعم الخارجي وتعيد ثقة المجتمع الدولي بلبنان".

وأشار البيان إلى أن "المجتمعين تداولوا مطالب صندوق النقد الدولي IMF لتحقيق الدعم المالي والاقتصادي للبنان، وكيف ستؤثر مفاعيلها على الشعب اللبناني لجهة زيادة الضرائب المتوقعة وتنفيذ مشاريع الكهرباء والبيئة ومياه الشفة. ولفتوا إلى أن مفاعيل مطالب صندوق النقد الدولي سيكون لها تأثيرها أيضا لجهة التخفيف من القدرات الشرائية والخدماتية للشعب اللبناني، وأنها ستؤثر من دون شك على الكثير من التقديمات الاجتماعية. وتطرقوا إلى مسألة إعادة هيكلة الدين العام وتأثيراتها السلبية على المجتمع اللبناني وسعر صرف الدولار".

وأكد مخزومي أن "ثقته بالحكومة ستبقى وقفا على مشروعها وخطة عملها والإصلاحات التي ستقوم بها والإجراءات التي ستتخذها لجهة إعادة الأموال المنهوبة"، لافتا إلى أن "الدعم المالي الخارجي مشروط بالإصلاحات"، آسفا لـ "أن الأجيال المقبلة ستدفع ثمن فساد وسوء إدارة الطبقة السياسية التي حكمت البلد في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف".