إيليانا عبود

لا تملك حكومة الرئيس حسان دياب الكثير من الوقت لتستعيد بعضا من ثقة الناس، وهي محكومة بضغوطات كبيرة وسط إرث ما خلفته الحكومات السابقة، ما يفترض مقاربات سريعة وجريئة لملفات عدة، أبرزها الوضع الاقتصادي المتهاوي وتوفير السبل الآيلة إلى مكافحة الفساد.

في هذا السياق، يتيقن الرئيس دياب صعوبة المهمة، وهو سارع بالأمس إلى توزيع مسودة البيان الوزاري على اللجنة الوزارية، المفترض أن تجتمع اليوم، ووفق ما توافر لموقعنا من معلومات ومعطيات، فإن المسودة ستركز على مسائل سبع، أولها إطلاق خطة عمل الحكومة المباشرة والفورية، ثانيها مقاربة مطالب المواطنين ولا سيما حراك الشارع، ثالثها تأليف لجان متخصصة تعنى بالملفات الاقتصادية على أساس الإسراع بالمعالجة، رابعها اعتبار مكافحة الفساد أولوية (وهي المهمة الأصعب).

أما المسألة الخامسة، فتتمثل بالحرص على علاقات لبنان العربية وإعادة تفعيلها، والسادسة التمسك بسياسة النأي بالنفس، وهذا عنوان ينطوي على صعوبات أيضا نظرا لتداخل الواقع اللبناني مع بعض ملفات المنطقة، فيما المسألة السابعة، فعنوانها السعي لتطوير صيغة الجيش والشعب والمقاومة، بالإستناد إلى ما اعتمدته الحكومة السابقة.

وإذ يعرض "إليسار نيوز" elissarnews.org هذه العناوين السبعة، تبقى ثمة أمور كثيرة أيضا تتطلب معالجات جدية وجذرية، لكن التحدي الأكبر أمام الرئيس دياب يبقى متمثلا بمدى إمكانية حكومته وقدرتها على إشاعة أجواء من الارتياح والطمأنينة بين الناس.