"إليسار نيوز" Elissar News

تتابع مجموعات الحراك الشعبي من ثورة 17 تشرين بمواقفها من تشكيل حكومة حسان دياب، وفي هذا المجال صدر بيان عن تكتل ثوار طرابلس والذي يضم: هيئة الطوارىء لإنقاذ مدينة طرابلس، حراس المدينة، مجموعة قول وفعل، ثوار ١٧ تشرين ، حملة شغل عقلك، حركة شباب لبنان المستقل، جمعية أهل العطاء ، جمعية الرؤى والعمل، العسكريون المتقاعدون، خيمة صرخة المظلومين، مشاركة عمال وموظفين، لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في طرابلس و الميناء، تيار قاوم، عكار تنتفض، طرابلس تنتفض و#لبنان_ينتفض وجاء فيه:

أمام إصرار الطبقة السياسية على تجاهل مطالب الشعب المحقة و على تشكيل حكومة المحاصصة التي لم تختلف عن سابقاتها شكلا و مضمونا و امام استمرار اسلوب المخادعة والوعود الكاذبة نعلن ما يلي :

١-   طالبت الثورة بحكومة مستقلين فخدعواالشعب باستبدالها بالاختصاصيين من اتباعهم وهم من الفئة التي ارتضت ان تكون جزءا من منظومة الفساد وباعت علمها وخبراتها مقابل المنصب و المال.

٢-  الشعب الثائر لا يعترف بالحكومة ولا بشرعية هذه السلطة الفاسدة عموما التي سقطت بموجب الدستور  لأن الشعب هو مصدر السلطات، ولا علاقة له مطلقا بصراعاتهم، وهو لا يرفض حكومة اللون الواحد فقط انما حكومة اللونين أيضا وأي حكومة تشكلها هذه الطبقة الفاسدة ،كما نحذر الثوار من الإنخداع بالسياسيين الذين يدعون دعم الثورة حيث انهم على مدى ٩٧ يوم لم يبادروا الى أي اجراء عملي يؤكد ذلك.

٣-  بالرغم من كل استفزاز السلطة وتجاهلها  نؤكد على اصرارنا على سلمية الثورة ونتهم الطابور الخامس باستغلال إحتجاجات الأمس العفوية والمشروعة التي اعقبت الإعلان عن الحكومة لإرسال مرتزقته للاعتداء على الأملاك الخاصة وتكسير محلات المواطنين وتشويه الثورة ونؤكد ان الثوار بريؤون من أي أذى للناس  وعلى الأجهزة الأمنية الوطنية ان تكشف المندسين وتحيلهم إلى القضاء المختص.

٤- ندعو الثوار والرأي العام المؤيد للثورة إلى ما يلي:

 أولا : على صعيد التحركات

الإستمرار بتعطيل جلسات المجلس النيابي لمنع جلسة منح الثقة وتعطيل جلسات التشريع لمنع استصدار القوانين التي تحمي السياسيين من ارتكاباتهم السابقة وتمرير صفقاتهم.

ثانيا : على صعيد الموقف السياسي

١-العمل على تشكيل حكومة انتقالية من الثورة مقابل حكومتهم اللاشرعية

٢-دعوة الجيش وسائر القوى الأمنية  الى عدم الخضوع الى قرارات السلطة السياسية لانها غير شرعية والطلب منه الإستمرار في حماية الشعب والثورة والسلم الأهلي وكل ما  يصب في مصلحة الوطن و المواطن .

أخيرا: نحمل الطبقة السياسية برمتها و الحكومة المنبثقة عنها مسؤولية استمرار الأزمة الحالية ومسؤولية السلم الأهلي والأمن الاجتماعي وسلامة المتظاهرين وندعو الأمم المتحدة وجمعيات حماية حقوق الإنسان الدولية والمحلية بحماية حق الشعب بتقرير المصير وحقه في العصيان المدني وحرية التظاهر والتعبير عن الرأي.

نسأل الله أن يحمي وطننا لبنان و ندعو الشعب في كل المناطق البقاء موحدا وراء أهداف الثورة بعيدا عن اي شكل من أشكال التفرقة الطائفية و المذهبية والمناطقية.

  طرابلس ٢٠٢٠/٠١/٢٢