الهيئة الوطنية لحقوق الانسان تعود جرحى الاحتجاجات وتطلب الاطلاع على سير التحقيقات في قضية الفيديو المسرب في ثكنة الحلو
"إليسار نيوز" Elissar News
أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بيانا بعد عيادتها جرحى الإحتجاجات، فضلا عن مطالبتها بالإطلاع على سير التحقيق، خصوصا في قضية الفيديو المسرب في ثكنة الحلو، حول اعتداءات طاولت المعتقلين، وجاء في البيان:
عاد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان الدكتور فادي جرجس ومفوض العلاقات الدولية والاعلامية بسام القنطار اليوم، عددا من جرحى الاحتجاجات الذين يتلقون العلاج في عدد من المستشفيات في بيروت.
واطلع وفد الهيئة على الوضع الصحي للمصابين، وبينهم طفل دون سن الثامنة عشرة، حيث اجريت لاربعة منهم عمليات جراحية في العين، بعد اصابتهم بعيارات رصاص مطاطي أو حجارة.
وأفاد عدد من عائلات الجرحى، أن الاطباء ابلغوهم بأن ابنائهم لن يستعيدوا النظر في العين المصابة، نتيجة الإصابة البالغة التي تعرضوا لها، وأبلغ وفد الهيئة عائلات المصابين، أنها تقف الى جانبهم وفق الصلاحيات المحددة بموجب قانون انشاء الهيئة رقم 62/2016 لجهة تلقي الاخبارات والشكاوي المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في لبنان من أي شخص طبيعي أو معنوي، لبنانياً كان أو غير لبناني، ولها أن تتقصى الوقائع والأدلة المتعلقة بها، وتساهم في معالجتها.
واثر الجولة قال جرجس:"نعيد التذكير بضرورة مراعاة اجهزة انفاذ القانون للمعايير الدولية لحقوق الانسان اثناء الاحتجاجات، خصوصاً عدم استخدام الرصاص المطاطي من مسافات قريبة، وعدم تعمد أذية المحتجين من خلال اصابة الرأس والرقبة". ودعا إلى "البحث عن وسائل اخرى لمكافحة الشغب تحفظ حياة المحتجين خصوصاً بعد تزايد عدد المصابين".
وأضاف جرجس: :"توقفت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب امام الفيديو المسرب لأعمال حاطة بالكرامة الإنسانية ومهينة مارسها عناصر انفاذ القانون في ثكنة عسكرية تابعة لقوة الامن الداخلي".
وأخذت الهيئة علما بالتحقيق الذي فتحه مدير عام قوى الأمن الداخلي بهذا الحادث المقلق، وانطلاقا من صلاحيتها بموجب القانون 62 تطالب الهيئة أن تطلع على مضمون وسير الشكوى أو الإدعاء أو الدفوع المقدمة للجهات القضائية أو التأديبية أو الإدارية حول هذا الحادث، ومن المفترض ان يبلغ كل قرار قضائي أو تأديبي صادر في قضايا التعذيب أو ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة للجنة من قبل الجهة التي اتخذته، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره.
وشدد جرجس، على "ضرورة حسن تطبيق مدوّنة قواعد سلوك عناصر الجيش في إنفاذ القانون، ومدونة قواعد سلوك عناصر قوى الامن الداخلي، والتي تشكّل مرجعًا لهيئات انفاذ القانون يحدد بدقة السلوك الواجب اعتماده خلال تأدية مهماتهم لمراعاة معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب وبموجب الصلاحيات التي تنص عليها المادة 25 الفقرة "ب" من القانون 62/ 2016، قد أرسلت كتاب "طلب معلومات" إلى كل من مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، طلبت فيهما الحصول على معلومات حول التحقيقات المتعلقة بحادثة الفيديو المسرب، او أي حادث اخر يتعلق بالتعرض للتعذيب، أو ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهنية، بعد أن تقدم ما يزيد عن 20 شخص، منذ اندلاع الاحتجاجات، أمام القضاء اللبناني بدعاوى شخصية حول مزاعم التعذيب ارتكبت ضدهم أثناء التوقيف، أو الحجز الاحتياطي، ما يستدعي التطبيق الفوري للمادة الرابعة من القانون 65/2017 التي عدلت في اصول تطبيق المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
تعمل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان على حماية حقوق الانسان وتعزيزها في لبنان وفق المعايير الواردة في الدستور اللبناني والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقوانين اللبنانية المتفقة مع هذه المعايير. وتشكلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بموجب المرسوم رقم 3267 تاريخ 19 حزيران 2018 والمرسوم رقم 5147 تاريخ 5 تموز 2019 .
للمزيد من المعلومات حول الهيئة زيارة الرابط ادناه
