"إليسار نيوز" Elissar News

لا نعلم إن كان هذا القرار الذي نتج عن اجتماع بين المدعي العام التمييزي غسان عويدات والنائب العام المالي علي ابراهيم يمكن أن نعتبره انتصارا في ملف الهدر في الأموال العامة، أو ربما هو طريقة لتشريع وضع هذه المؤسسات السياحية المتعدية على الأملاك البحرية ومنذ عقود.

فوفقا لمدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران، فقد خلص إجتماع المدعي العام التمييزي والنائب العام المالي مع مندوبي وزارات السياحة، المالية والأشغال إلى قرار بتخيير المؤسسات 680 المخالفة على الأملاك البحرية بتسديد غرامات التسوية بدفع غرامة مضاعفة ثلاث مرات، أو بوضع اليد عليها من قبل الدولة.