"إليسار نيوز" Elissar News

عاد منطق التحاصص ليحل في خلافات حول عدد الوزراء في الحكومة العتيدة وعلى بعض الأسماء فضلا عن توزيع الحقائب والحصص وكما كان الأمر في السابق، وذهبت مطالب الناس التي خرجت إلى الشوارع، مطالبة بحكومة مستقلة وتكنوقراط أدراج الرياح.

فبعد مطالبة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بتوسيع الحكومة إلى 24 وزيرا أضاف عقدة أخرى تنقض إحدى لاءات رئيس الحكومة المكلف  الدكتور حسان دياب بتشكيل حكومة مصغرة من 18 وزيرا.

وهذا الأمر دفع أطرافاً ثانية للمطالبة بتمثيل أكبر في الحكومة، وقد طالب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بحقيبتين، كما طالب الحزب السوري القومي الاجتماعي بالتمثيل كونه قام بتسمية دياب علما أن كتلته تضم ثلاثة نواب، وإلى جانب الأحزاب، طالبت بعض المذاهب بحصة، فقد طالبت طائفة الروم الكاثوليك بزيادة حصتهم في التمثيل الى وزيرين، والطائفة الدرزية إلى وزيرين أيضا.

وقد سميت الحكومة المقترحة، كما جاء في تسريب لأسمائها بـ "حكومة المستشارين" كون التسميات شملت مقربين ومستشارين لوزراء في الحكومة المستقيلة، ما اعتبرته مجموعات الحراك التفافا على مطلب الحراك الشعبي بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين.

ويعقد رئيس تيار المرده سليمان فرنجية مؤتمرا صحافيا يوم الثلاثاء، ليوضح أنه لم يتراجع عن موقفه بعدم المشاركة في الحكومة إذا لم يحصل على مطلبه بوزيرين، وأنه سيمنح الحكومة الثقة ولو لم يشارك فيها، وأشارت معلومات إلى أن طلبه بأن تكون الحصة وزيرين هو بهدف عدم حصول باسيل على الثلث المعطل.

وتجري اتصالات بين كافة الأطراف بهدف الوصول إلى حل... للعقد المستجدة الأخيرة.