فاديا جمعة

بين كتاب من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وتوضيح من وزارة البيئة، صُوبت اليوم الكثير من الأمور، لكن المشكلة ما تزال قائمة، أي تلك المتعلقة بالمكب العشوائي للنفايات الصلبة والذي يتضمن نفايات طبية في بلدة عين زبدة، ليتبين ألا أموال وصلت إلى وزارة البيئة لتشرع في المعالجة، ما يستدعي توفير المال مدخلا لرفع الضرر عن النهر، فمن يتحمل تبعات هذه المشكلة؟ ولماذا تأخر المال الذي كانت قد وعدت به الأمم المتحدة ثلاث سنوات فيما المشكلة ما تزال ماثلة؟

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

وفي هذا السياق، وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابا الى وزير البيئة فادي جريصاتي، أكدت من خلاله على وجوب معالجة مشكلة المكب العشوائي للنفايات الصلبة والذي يتضمن نفايات طبية في بلدة عين زبدة، وأكدت أيضا على وجوب قيام وزارة البيئة بإزالة النفايات الصلبة من مجرى نهر الليطاني قبل ارتفاع معدل تصريف نهر الليطاني في موسم المتساقطات.

وكان قد جاء في كتاب المصلحة أن القانون 63/2016 قد أوكل مهمة معالجة النفايات الصلبة التي تلوث نهر الليطاني إلى وزارة البيئة وقد رصد لهذه الغاية 25 مليار ليرة لمدة سبع سنوات، ولم يتبين ان وزارة البيئة قد اتخذت أي اجراء إزاء هذه المشكلة المتفاقمة رغم توفر الاعتمادات في موازنات 2017 – 2018- 2019 مما سيؤدي الى تداعيات بيئية وإنسانية واجتماعية خطيرة، لا سيما في البلدات المنخفضة بسبب فيضان نهر الليطاني وانتشار النفايات مع السيول.

جريصاتي

وجاء اليوم رد وزير البيئة فادي جريصاتي على كتاب رئيس مصلحة الليطاني بكتاب رسمي صادر عن الوزارة ومذيل بتوقيعه، جاء فيه: "بعد الاطلاع على كتابكم المذكور رقم 5841/ص يهم وزارة البيئة أن تشير إلى الآتي: سبق لوزارة البيئة ان توجهت بالكتاب المرفق إلى سعادة محافظ البقاع (رقم 4674/ب2019 بتاريخ 5/9/2019) والمتعلق بخطة عمل لوقف التخلص العشوائي من النفايات الصلبة وحرقها في محافظة البقاع، وهي عبارة عن لائحة بالمراكز المتوفرة في البقاع لفرز النفايات المنزلية الصلبة ومعالجتها وطمر العواد صحيا (قضاء زحلة: مركز زحلة ومركز بر الياس، قضاء البقاع الغربي: مركز جب جنين).

وأضاف: "بناء على كتابكم، عادت الوزارة وراسلت سعادة محافظ البقاع بخصوص المكب العشوائي لبلدة عين زبدة خصيصا (الكتاب رقم 6495/ب بتاريخ 15/1/2020) وذكرت الاجراءات الواجب اتخاذها وتحديدا وجوب استخدام البلدة لمركز جب جنين. هذا مع التذكير انه بالرغم من الضرر البيئي الناتج عن المكبات العشوائية للنفايات الصلبة، الا انه لا يمكن الشروع بإعادة تأهيل اي مكب الا بعد التأكد من توفير البديل السليم بيئيا (اي اقله مطمر صحي) واستخدامه من قبل البلدات التي كانت تستخدم المكب العشوائي".

وختم: "اخيرا لا بد من التذكير انه بالرغم من تخصيص القانون 63/2016 حوالي 25 مليار ل. ل. لوزارة البيئة لمعالجة النفايات الصلبة وغيرها من مصادر التلوث في حوض الليطاني وذلك على فترة سبع سنوات (2017 حتى 2023) بالشراكة مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، ورغم توافر الاعتمادات في موازنات الأعوام 2017 و2018 و2019 إلا أنه لتاريخ لم يحول بعد أي إعتماد إلى هذا البرنامج.

جريصاتي لـ "إليسار نيوز"

وفي اتصال مع الوزير جريصاتي، قال لـ "إليسار نيوز" elissarnews.org: "إن الكتاب الذي أصدرناه يوضح للمواطنين الذين قد يظنون أن الأموال تصرفها وزارة البيئة، ولكن الاتفاق تم إنجازه مع الأمم المتحدة لتتولى هي صرف الأموال، ولثلاث سنوات لم تُحول الأموال، وفي كل مرة يصار إلى تدويرها".

وأضاف: "إلى الآن لم يصل ليرة واحدة لصرفها"، وتمنى جريصاتي لو أن "المال وصل لكي نتمكن من البدء بإصلاح المطامر ومواجهة الكوارث القائمة".