صدر عن رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني التصريح التالي:
إن الحدّ من حرية تصرف المودعين بودائعهم يشكل خرقاً فاضحاً لأحكام الدستور اللبناني الذي ينص في مقدمته على أن: "النظام الإقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة." وهو من الأركان الأساسية لميثاقنا الوطني.
إني أدعو القطاع المصرفي للقيام بواجباته.