"إليسار نيوز" Elissar News

تمنت "كتلة المستقبل" النيابية "الخروج من نفق التعطيل"، ودعت إلى "كف الأيادي المشبوهة التي تتولى مهمات التوزير، والذهاب وفقا للأصول إلى حكومة تتولى واجباتها الدستورية أمام المجلس النيابي، وتسارع إلى مناقشة القضايا ومشاريع القوانين الملحة"، واعتبرت أن "الأولوية يجب أن تتركز على تأمين ولادة الحكومة بأسرع وقت، والتوقف عن الدوران في حلقات المحاصصات الوزارية وما يترتب عليها من إخفاقات يدفع ثمنها المواطن اللبناني من استقراره الاجتماعي ومستوى معيشته".

جاء ذلك بعد اجتماع للكتلة ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، في "بيت الوسط"، في حضور عدد من الوزراء والنواب السابقين في الكتلة، تناول آخر المستجدات والأوضاع العامة.

وتلت النائبة رلى الطبش بيان باسم الكتلة، أكدت فيه الكتلة أن "العودة إلى نغمة التجاذب حول الصلاحيات والمعايير المطلوبة لتأليف الحكومة، تشكل ذروة الإنكار للمخاطر الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، وإصرارا على ممارسة سياسات الهروب من المتغيرات التي فرضتها التحركات الشعبية في كل المناطق".

واعربت عن استغرابها "ان لا تكون الكتل النيابية التي أجمعت على تسمية الدكتور حسان دياب لتأليف الحكومة، قادرة على التوصل إلى تشكيلة وزارية تنهي مسلسل المراوحة".

اضافت: "في ضوء ذلك ترى الكتلة إن التخبط القائم حول ولادة الحكومة، يضع المسؤولية كاملة على عاتق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، المعنيين دستوريا بالاتفاق على التشكيلة وإصدار المراسيم، وهي مسؤولية يجب أن تتحرر من ضغوط السياسة والأحزاب، وان تقرأ في المقابل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والنقدية التي تتفاقم، والتطورات الإقليمية التي تضع لبنان أمام لهيب المنطقة وصراعاتها. فالحاجة الملحة هي لتأليف الحكومة، ولا يصح العودة إلى دفع البلاد وأزماتها نحو تصريف الأعمال الى ما لا نهاية، مع التأكيد على ان الرئيس سعد الحريري لم يتخلف ولن يتخلف عن تحمل مسؤولياته الدستورية والوطنية في هذا الشأن، وقد راهن على ولادة الحكومة قبل رأس السنة وفقا لكل المواقف الرئاسية والقيادية التي أجمعت على هذا الأمر".

وسجلت الكتلة "ارتياحها لانكفاء خطاب التصعيد العسكري في المنطقة"، وأكدت أن "الحوار السياسي السبيل الوحيد لتجنب دخول المنطقة في موجة جديدة من موجات الكوارث والحروب".

وإذ شددت على "أهمية التزام لبنان، الرسمي والحزبي، موجبات النأي بالنفس والكف عن سياسات التورط في الصراعات الخارجية والتدخل في الشؤون الداخلية للبلدان العربية"، نبهت إلى "ضرورة التزام الدولة اللبنانية والوزارات المختصة قبل سواها بهذه الموجبات، واعتماد التوازن المطلوب في مقاربة التطورات، فلا يتم استنكار اعتداء على العراق والعزوف عن اعتداء آخر".

ورأت انه "قد يكون من الأجدى في هذا الشأن لو أن المواقف اللبنانية قد قاربت المخاطر الإقليمية مقاربة القيادة العراقية لأزماتها والتي أجمعت بألسنة رؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي والمرجع الروحي آية الله السيستاني على رفض تحويل العراق إلى ساحة للصراع الأميركي - الإيراني، وتغليب لغة العقل والتقيد بالمواثيق الدولية واحترام الدولة العراقية وقرارات حكومتها ومساعدتها على احتواء وتجاوز هذه الأزمة الخطيرة التي تهددها والمنطقة والعالم بحرب مدمرة شاملة".