"إليسار نيوز" Elissar News

رأى رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج حاج أن "على الجميع أن يتحمل مسؤوليته في موضوع التجاوزات التي تحصل في المصارف، بدءا من الأجهزة الأمنية، التي تحاول جاهدة التواجد في المصارف"، لافتا إلى أن "على القضاء أيضا التحرك ومعاقبة كل من أوصل الاقتصاد اللبناني الى هذه الحالة"، وأكد "ننا فعلا أمام أزمة كبيرة لم يمر لبنان بأي مثيل لها من قبل".

كلام حاج جاء بعد زيارة وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم، في الصرح البطريركي في بكركي، وتم خلالها التطرق الى وضع القطاع المصرفي في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان.

واكد اعضاء الوفد أن "عددا من المصارف بدأ بصرف الموظفين وهناك أكثر من 25 ألف عائلة لبنانية تعمل في هذا القطاع"، لافتين الى ان "أزمة السيولة في المصارف كانت قد بدأت قبل 17 تشرين الأول/أكتوبر ولا تزال مستمرة حتى اليوم، وقد تشكل خطرا حقيقيا على أموال المودعين إذا لم تتشكل حكومة في أسرع وقت ممكن، لأن لبنان منذ اتفاق الطائف وهو يستدين لسد العجز المالي، واليوم نحصد هذه النتائج".

وقال حاج: "لقد نقل الوفد الى صاحب الغبطة هموم موظفي المصارف، في ظل التجاوزات التي تحصل مؤخرا، وكأن الموظف داخل المصرف هو المسؤول عن الأزمة الراهنة، بينما هو مودع مثله مثل أي مواطن لبناني وما يقوم به هو بتوجيه من إدارته، ولا يجوز تحميله أكثر من طاقته".

وختم:" جمعية المصارف لا تتحمل منفردة مسؤولية الوضع الذي وصلنا إليه، بل السياسة المالية التي هي من مسؤولية الدولة اللبنانية وكل رؤساء الحكومات المتعاقبين، ووزراء المالية، وحاكم مصرف لبنان وفريقه الاداري، فالمسؤولية مشتركة وليست فقط على جمعية المصارف".