"إليسار نيوز" Elissar News

أشارت وكالة أنباء "رويترز" في تقرير نشرته أمس إلى أن "لبنان يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة ما بين 1975 و1990 ما أوصل الدولة إلى نسبة من أعلى نسب عبء الدين العام في العالم"، لافتة إلى أن "انخفاض الدين السيادي الدولي والارتفاع الكبير في مبادلة مخاطر الائتمان يشير إلى أن لبنان ربما ينزلق إلى عدم القدرة على سداد الديون".

ولفتت "رويترز" إلى أن "مصادر مالية وحكومية بارزة قالت يوم الأحد إن مصرف لبنان المركزي اقترح على الحملة المحليين لسندات أجنبية بقيمة 1.2 مليار دولار والتي يستحق أجلها في آذار/مارس مبادلة ما بحوزتهم منها بسندات ذات أجل أطول".

وكالة بلومبرغ Bloomberg العالمية أول من أورد نبأ المبادلة التي اقترحها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبحسب "رويترز"، قال مصدر بارز في الحكومة إن مثل هذه الخطوة، التي تتطلب موافقة الحكومة وسن قانون، من شأنها أن تعطي الدولة "مجالا للتنفس".

وأضاف: "هذا إصدار سندات جديدة ولكن بالاتفاق مع حاملي السندات التي تستحق في شهر 3 عام 2020. طبعا تبديل السندات يحتاج إلى تفويض ويحتاج أيضا إلى قانون".

وكان مصرف لبنان قد دفع العام الماضي 2.6 مليار دولار عند استحقاق السندات بالعملة الأجنبية، وأشارت مصادر مطلعة إلى أن ما ألمح إليه سلامة هو "مجرد اقتراح" للبنوك والأمر يرجع للحكومة في كيفية إدارة السندات الأجنبية هذا العام والتي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، منها 1.2 مليار تستحق السداد في آذار (مارس).

وقال سلامة في مقابلته مع بلومبرغ إنه يعرض "اقتراحات استباقية طوعية" فيما يتعلق بمبادلة الدين بالسندات الأجنبية، مضيفا أنه "لم نتخذ قرارا بعد لأنه ليس هناك حكومة"، وقال إن وزارة المالية اللبنانية يجب أن تحول حملة السندات بالعملة الأجنبية التي تستحق في آذار/مارس إلى سندات أطول أمدا بعائد أعلى.

وتابع سلامة: "إن المصرف لم يقرر بعد تقديم قرض مرحلي للحكومة اللبنانية لتتمكن من سداد كل السندات بالعملة الأجنبية المستحقة هذا العام، كما ان احتياطيات البلاد بالعملة الأجنبية ما زالت عند مستويات مقبولة ومريحة"، وأضاف أن "المصرف سيقبل طلب الحكومة إلغاء مدفوعات الفائدة على أذون الخزانة هذا العام"، وفقا لـ "رويترز".