فاديا جمعة

في ملف محافر الرمل والكسارات، كلنا يعلم ان الفساد استشرى، ولكن أن يصل الأمر إلى أن تتحول الجهة المفترض بها أن تصوب الخطأ إلى جهة مدافعة عنه فذلك يفترض توضيحا يبعد شبهة الفساد عن هذه الجهة؟ وهنا لا بد من توضيح أمور عدة حيال ما سجلته المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في سعيها لرفع الضرر الذي تلحقه هذه المرامل والكسارات بنهر الليطاني، ولا بد من توضيح ما لا يحتاج إلى توضيح، ذلك أن ليس ثمة مرامل وكسارات لا تلحق الضرر بالبيئة الطبيعية والجيولوجية لأي منطقة، فكيف إذا كانت قريبة من النهر وحرمه؟

ما يثير السخرية أن اللجنة المولجة التحقيق والمكلفة رسميا من قبل هيئة التفتيش المركزي بمتابعة هذا الملف الفضيحة لم تزر المواقع المتضررة في الريحان والعيشية لتبني على الشيء مقتضاه، بعد الشكوى المقدمة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني (في تشرين الاول/أكتوبر من العام المنصرم) الى هيئة التفتيش المركزي بخصوص التراخيص والاذونات بمحافر الرمل في المواقع المذكورة، وبدا أن ثمة لجنة تحقيق تدافع عن المعتدين على الليطاني والمرامل والكسارات "يهندسها" طبيب منتدب من التفتيش المركزي.

لا بل أبعد من ذلك، حضرت اليوم لجنة التحقيق الخاصة المشكّلة بناء لشكوى ومع مديرها العام ومهندسيها، وقد "تسلح" أحد أعضائها بحسب مدير عام مصلحة الليطاني الدكتور سامي علوية بمنطق يخالف المنطق، خصوصا حين راح يدافع عن المستفيدين من أصحاب المرامل والكسارات، ومن ثم انسحبت اللجنة من الاجتماع علما أنه – وبحسب كتاب تقدمت به المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج أوغست عطية – ليس من ذوي الاختصاص للبت في أمور تقنية، وجاء حضوره ومشاركته للدفاع عن المعتدين وتسهيل إمكانية الاستمرار في التعدي تلويثا على النهر، لا لتصويب الأمور وتصحيح الخلل.

كتاب إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي

وفي هذا السياق، تقدم رئيس مجلس إدارة، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بكتاب إلى رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج أوغست عطية، تضمن محضر اجتماع مع لجنة التحقيق الخاصة المشكّلة بناء لشكوى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني وانسحاب اللجنة من الاجتماع مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام والمهندسين المختصين.

جاء في الكتاب: "نفيدكم أنه بناء للشكوى المقدمة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى جانبكم، والتي بموجبها تم تشكيل لجنة تحقيق بذلك، قد حضر إلى مكتبنا اليوم ممثلون عن اللجنة المذكورة، وحيث أن أحد أعضاء اللجنة الذي يعمل بصفة طبيب قد رفض البحث في موضوع المرامل والكسارات خارج العقارات 1174/ العيشية و1115/ العيشية و1117 العيشية، رغم تحضيرنا لملف عن كامل المعطيات، وفي مختلف المناطق العقارية على اتساع الحوض، وفيما اعتمد الطبيب المذكور منهجية توجيه أسئلة اتهامية إلى فريق المصلحة ودفاعية عن الأشخاص المشكو منهم، لا بل عن المستفيدين من تلك التراخيص والجهات الإدارية المشكو منها، والإشارة الصريحة والضمنية إلى افتراض مسبق بقانوينة وصحة كافة الإجراءات التي بموجبها تم الترخيص لهذه المحافر والمقالع، إذ أبدت المصلحة تحفظها عن منهجية توجيه الاتهام بدلا من استدعاء المشكو منهم، وإذ أسفت كذلك أن يدرس ملفا جيولوجيا - هيدرولوجيا طبيبا وليس مهندسا مختصا أو جيولوجيا، ودون أي زيارة ميدانية، بل حتى وصل الشك إلى تأثير المرامل على النهر وهو الأمر الثابت بشكل قاطع وثابت".

وأضاف: "إن الفريق الممثل لهيئتكم انسحب من الاجتماع"، لافتا إلى "أننا نفيدكم أننا نتحفظ عن إجراءات هذه اللجنة وعن منهجيتها في التعامل، والتي أوحت لنا أنها فريق دفاع عن المشكو منهم".

وتابع الكتاب: "نأمل من جانبكم التفضل بتكليف خبير مختص لدراسة الملف بالتعاون مع التفتيش الإداري والهندسي، ونحن على استعداد لتقديم كل الدعم اللوجستي والفني والإداري، بالإضافة إلى تشديدنا على وجوب إجراء معاينة ميدانية لأرض الواقع، ونأمل من جانبكم الاستمرار في التحقيق وصولا لملاحقة المخالفين والمرتكبين أيا كانت صفاتهم وجهاتهم".

وختم: "نأمل إشراف سعادتكم المباشر على كافة الإجراءات وتفضلوا بقبول فائق الإحترام".

وأرفق الكتاب بجدول الإجراءات المتخذة من قبل المصلحة لرفع ضرر المقالع والمحافر عن إنشاءاتها وعن نهر الليطاني، وهي قد سُلمت إلى المفتشة الإدارية التي كانت ضمن الفريق".