سلام ناصر

نعلم أن نائب رئيس ​المجلس النيابي​ ​إيلي الفرزلي "حلال عقد"، ونعلم أكثر دوره الإيجابي في معالجة قضايا معقدة وممارسة دور إستثنائي وطني في المحطات الكبيرة، وقدرته على تبريد الأجواء بين السياسيين، وما حصل معه في واقعة الطرد من أحد المطاعم في الجميزة مرفوض، ولكن ألا يستدعي ذلك تساؤلا من دولته، لماذا؟

في مـا أكده الفرزلي أمس من أنه ليس "بسارق" جميع اللبنانيون يعلمون نظافة الكف، وهذه مسألة خارج النقاش، لكن الـ "لماذا"، تفترض من الرئيس الفرزلي إعادة تقييم شاملة تأخذ في الحسبان أنه كان وما يزال جزءا من منظومة السلطة التي اعترف أركانها بالفساد، منذ حكومات الرئيس الراحل رفيق الحريري إلى اليوم والفساد سمة مستمرة في بنية هذا النظام، ولم نسمع من دولته موقفا رافضا ومعترضا على هذا الشكل من إدارة الدولة، وهو العارف بخفايا الأمور.

في رده على واقعة "الطرد"، أشار الفرزلي​، إلى أن ما حصل معه داخل أحد المطاعم في منطقة الجميزة كان متوقعاً، موضحاً أنه غادر خوفاً من حصول أي تطور سلبي بعد أن رفض أحد الموجودين في المطعم التعرض له، لافتاً إلى أن أبلغ أحد المحتجين بأن ما يحتفلون به هو إنتصار وهمي، متسائلاً: "ماذا كان ليحصل لو كنت من الشخصيات السياسية التي لديها مرافقين؟".

ورداً على سؤال في حديث تلفزيوني، أجاب بسؤال آخر: "من يجرؤ في لبنان على القول ان إيلي الفرزلي سارق؟"، وشدد على أن معيار تحمل المسؤولية بالنسبة له هو صناديق الإقتراع، مؤكداً أن الإعتداء على كرامات الناس لا يجوز، قائلاً: "لا تسلم الجرة في كل مرة"، مشيراً إلى أنه لا يمكن المساواة بين الصالح والطالح.

لست سارقا يا دولة الرئيس لكنك في رحاب سلطة تسرق!