"إليسار نيوز" Elissar News

"لا أحد فوق سقف القانون ومكافحة الفساد، هذا ما أجمع عليه منتفضو 17 تشرين في ساحات الوطن على اختلافها، ومصداقية القضاء على المحك وقد أتت الفرصة لممارسة الاستقلالية والحكم بالعدل، هي مسؤولية اولى يفرضها هذا الالتفاف الشعبي غير المسبوق حول قضية يجرم فيها البريء والشفاف ويبرأ فيها الظالم والفاسد".

بهذه الكلمات توجه التجمع اللبناني في فرنسا لمساندة الحراك الشعبي في لبنان، دعما للباحث الأكاديمي والمؤرخ الدكتور عصام خليفة، وأصدر بيانا، تساءل فيه: "هل الأولوية في الظرف الراهن هي لقرار الهيئة الاتهامية في بيروت بإلقاء القبض على الدكتور عصام خليفة بجنحة المادة 408 من قانون العقوبات متبعة بالجناية بعدما كان قاضي التحقيق قد منع عنه المحاكمة فيما اثاره وزملاء له حول شؤون الجامعة اللبنانية وشجونها. أم كان الأولى هو التحقيق فيما اثير عن الفساد المستشري في تعيينات مسؤوليها وإدائهم منذ عقود بتغطية من الأحزاب السياسية المعروفة؟".

ورأى التجمع أن "على مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة التميزية المبادرة فورا الى تصحيح مسار العدالة ووضع حد لسوء استخدام السلطة"، لافتا إلى أن "الأمل في نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس التدخل لإحقاق الحق وتصويبا لما يعتري القرار الاتهامي المذكور من خلل فاضح، كل ذلك لا يمنع ديوان المحاسبة من استعادة الدور الذي أنشئ من أجله والمبادرة للنظر في قضية الجامعة".

وأكد التجمع أن "مسؤوليتنا اليوم هي الدفاع عن عصام خليفة لسجله الحافل منذ السبعينيات في حقول الثقافة والتعليم والمواقف الوطنية وفي دفاعه الدائم والعنيد عن استقلالية الجامعة اللبنانية ومصلحة طلابها واساتذتها"، ورأى أن "صناع انتفاضة 17 تشرين المجيدة مدعوون اليوم لوضع قضية عصام خليفة في صدارة النضالات والمطالبة باستقلالية القضاء واقالة الفاسدين والمفسدين في اعلى الهرم الاداري لجامعتنا الوطنية".