"إليسار نيوز" Elissar News

في منشور بتاريخ 4 كانون الثاني/ديسمبر، كتب الخبير المالي والاقتصادي في صندوق النقد الدولي والأستاذ المساعد في جامعة هارفارد ومؤلف كتب في مجال البطالة رند غياض، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مع العلم أن غياض، هو أحد أولى الأسماء التي قام بطرحها الناشطون في ثورة 17 تشرين لتولي رئاسة الحكومة اللبنانية  أو الاستفادة من خبرتها لإنقاذ لبنان من الانهيار، وفي أحد تعليقاته العلنية النادرة حول على الأوضاع الاقتصادية والمالية المتأزمة في لبنان،، كتب الخبير اللبناني - الأميركي الشاب: "أربعة من اصعب الأزمات الاقتصادية المدمرة في العالم حدثت نتيجة سوء الإدارة الاقتصادية والفساد كما هو الحال في فنزويلا، أو بسبب أزمة الديون الحكومية مثل اليونان، أو بسبب أزمة مصرفية مثل أيسلندا، أو بسبب زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي لتمويل الميزانية كما كان الحال في الأرجنتين. في لبنان، نواجه الآن مزيجًا من الأزمات الأربع مجتمعة. الأمر الذي لم يسبق له مثيل في تجربتي. ومع ذلك، فشل السياسيون في البلد حتى الآن في وضع خطة إنقاذ. ما الذي ننتظره؟"

وكتب بعد الإحتفال بعيد الميلاد:"من المحزن أن يسيء السياسيون في لبنان تقدير أهمية المحافظة على معنويات عالية للشعب، ومن الخطأ فصل سيكولوجية الشعب عن الإجراءات الاقتصادية والمالية. إن عدم إدارة الشأن الاقتصادي أفضل بكثير من إدارته بطرق سيئة وخاطئة".

وتابع غياض: "للأسف تتمسك هذه الطبقة بافكار اقتصادية بدائية مقتبسة من مبادىء الليبرالية التي تؤمن باليد الخفية التي تسيّر الاقتصاد و تقوده الى الازدهار. هذه اليد الموهومة لا تحتاج الى إحصاءات ودراسات وتخطيط اقتصادي. بل تعتمد على ضبابية في الرؤية لتعمل عملها، كما وصفها ميشال شيحا في الماضي. لذلك عملت الطبقة الحاكمة على إلغاء وزارة التصميم و طلت دور مديرية الإحصاء المركزي وأخفت الإحصاءات ذات الدلالات الاقتصادية والاجتماعية وعطلت مؤسسات الرقابة والمحاسبة، لتبقى الرؤية ضبابية، وتبقى معظم الأرقام المتعلقة بواقع الاقتصاد مجرد تقديرات ووجهات نظر.. الأمر الذي أوصلنا اليوم إلى الإفلاس والفشل"..

وأضاف الدكتور رند غياض: "ما يحتاجه الشعب اللبناني، أشخاص يتصرفون في الحكم كرجال دولة لا كرجال أعمال، ومستوى عدلي وقضائي يتطور مع ارتفاع المستوى الخلقي، ولا يتراجع مع تراجعه، ودولة لا تسطو على الناس في الأيام العادية ومن ثم تغدق عليهم الخدمات والمنافع في زمن الانتخاب. اقتصاد لبنان يجب أن يكون داخليّاً أولاً منتجًا خلاقًا ومن ثم خارجيّاً قائمًا على تحويلات عالم الانتشار اللبناني. والمستقبل للدول التي تنتج السلع والخدمات".

وختم غياض قائلاً: "ارحموا هذا الشعب واذكروه ببندٍ في البيان الوزاري قابلٍ للتطبيق، يُلامس قلقه وخوفه ومعاناته وفقره وكفره بالدولة ومَن فيها..