أنور عقل ضو

في أسماء التشكيلة الحكومية الجديدة ما يشي أنها تحاصصية بامتياز، أو هي سياسية بلا أي امتياز، لا أكاديمي ولا اختصاص برغم "الكفاءات" العالية لبعض الذين تم توزيرهم بقرار "السلطان"، أو "السلاطين" المترفعين عن سلطة وجاه، لا اقتساما ولا توزيع مغانم ووزارات سيادية أو "حيادية"، حكومة سياسية غب الطلب، وستكون – إن ولدت – شكلا من "هجين السلطة" وأحزانها الخبيثة وترّهاتها الفارغة والمفرَغة من أي مضمون وطني، باستثناء أنها ستكون ممهورة بخاتم لادولة التوازنات المقيتة.  

لا ننتقص من شخصيات شملتهم العناية الرسمية، وغير الرسمية، توزيرا ينال من سمعة ما بقي من لبنان، ذلك أننا نتحدث عن حصص كما الحصص التموينية التي سينتظرها اللبنانيون على أبواب المراكز الرسمية من هبات وفتات، تُسلم لهم كاملة دون نقصان وسرقة، ونتحدث عن تحاصص بدرجة اختصاص، ومهندسي الفتن الوطنية وإنزال لبنان إلى مرتبة "مخترة" مع شيوخ القبائل وأسياد العشائر وبعض تجار المال والشعارات الأوليغارشية.  

وبحسب ما تناقلته مصادر إعلامية كــ "النهار" و"اللواء" وغيرهما، التشكيلية الحكومية "شبه النهائية" للحكومة المقبلة، شبه منتهية، وتضم كلا من: الرئيس حسان دياب، طارق المجذوب (للتربية والتعليم العالي والشباب والرياضة)، العميد المتقاعد طلال اللادقي أو القاضي فوزي أدهم من بيروت أو من عكار (للداخلية)، عثمان سلطان أو طلال حوّاط (للاتصالات)، غازي وزنة (المالية)، عبد الحليم فضل الله (صناعة)، الطبيب علي حيدر (صحة)، علي عبدالله (للزراعة والسياحة)، رمزي مشرفية (المهجرين والشؤون اجتماعية)، دميانوس قطّار (الخارجية)، المهندس (وليس النائب) آلان عون (الطاقة)، المحامية ماري كلود نجم (للعدل)، كرم ضومط (للأشغال)، أمل حداد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الدولة للتنمية إدارية، زينة عكر عدرا (الدفاع والاقتصاد والتجارة)، بترا خوري (للعمل)، منال مسلم (بيئة)، مارتينيه اوهانيان (إعلام وثقافة).

يبقى الخيار الأخير لثورة 17 تشرين وحدها من يعطي شرعية لهذه الحكومة أو غيرها.