أنور عقل ضو

قيل سابقا أن "وراء كل كسارة زعيم"، أما اليوم ومع تعثر مكافحة الفساد صار بالإمكان القول "وراء كل فاسد طائفة"، فمنذ إعلان الحرب على الفساد لم تجد السلطة الطائفية فاسدا واحدا يستحق المحاسبة، اللهم صغار الفاسدين من درجة موظف صغير وحاجب، أما حيتان المال فلا من يجروء حتى على تكدير خاطرهم، وهؤلاء يمثلون طوائف والتعرض لهم يعني التعرض لـ "مقدس سياسي" والويل والثبور وعظائم الأمور لمن تسول له نفسه التوجه إليهم بإيماءة ولو من قبيل رميهم بـ "قمر ورد"!

في موضوع الأموال المهربة لا شيء ينبىء بأن ثمة إمكانية لمحاسبة ومحاكمة المتورطين، ولا نثبط عزائم اللبنانيين أو ننتقص من خطوة وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، القاضي ألبرت سرحان الذي أحال إلى السلطات السويسرية القضائية المختصة، يوم أمس الأربعاء 1 كانون الثاني/يناير، كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، المتعلق بطلب المساعدة القضائية في شأن المعلومات عن تحويل مبالغ مالية من لبنان إلى حسابات مصرفية في سويسرا.

وتتضمن المعلومات المطلوبة "حجم المال الذي تم تحويله مع بيان مصدره، وما إذا كان مشبوهاً أم لا، بالإضافة إلى إجمالي هذه الحسابات وأرقامها"، وفق ما أكده المكتب الاعلامي لسرحان، الذي أشار إلى أن الدولة اللبنانية تعهدت للسلطات القضائية السويسرية "الحفاظ على سرية التحقيق والامتناع عن استخدام المعلومات المقدمة إليها، إلا لأغراض التحقيق".

وأشار إلى أنّ "طلب المساعدة القضائية تناول الإفادة عن حجم المال الذي تم تحويله مع بيان مصدره، وما إذا كان مشبوها أو لا، على أن يتم الاستماع الى الشهود عند الاقتضاء توضيحاً وتصويباً، مع التشديد على تكليف المصارف المعنية التي تم تحويل الأموال إليها، تقديم المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بإجمالي هذه الحسابات وأرقامها".

غدا يُطوى الملف مع ظهور قضية فساد أكبر، هذا هو حالنا دائما، فلا من يجروء على مواجهة الفساد ومكافحة الإفساد إلا من يحظى بدعم، ما يؤكد مقولة أن وراء كل فاسد طائفة!