"إليسار نيوز" Elissar News

أكدت الناشطة في الحراك الشعبي نعمت بدر الدين أن "الدولة تستطيع إدارة قطاع الاتصالات"، ورأت أن "على اللجنة التي ستكلف بإدارة هذا القطاع ان تكون من خارج مجلس الادارة المتهم بالفساد، والاشخاص الذين سيديرون القطاع يجب ان يكونوا كفوئين وذوي خبرات"، لافتة إلى أن "لدى الوزارة العديد من المستشارين الذين يتقاضون رواتب ولا شبهة فساد عليهم، وغير تابعين لأحد"، مشددة عل أن "الشعب اللبناني سيمارس حقه في الرقابة الشعبية والجدية".

وكان الحراك الشعبي قد رحب بما توصلت إليه لجنة الاعلام والاتصالات النيابية في جلستها اليوم، بعدما كان نظم تجمعا أمام مجلس النواب، بالتزامن مع الجلسة، احتجاجا على التمديد لشركتي الخليوي.

وقالت بدر الدين: "هذا القطاع استعدناه لا لنقول الدولة سوف تفشل عندما تستعيده، بل نقول ان الخيار ليس بالخصخصة، لقد كنا محقين في خيار غير التجديد للشركات الفاسدة. وعلى القضاء اللبناني ان يباشر في التحقيقات، فهناك مصاريف تشغيلية منذ العام 2010 يجب التدقيق بها للكشف أين ذهب المال المهدور".

وأضافت: "مبروك للشعب اللبناني وللثورة اللبنانية ومبروك لكل الثوار والساحات، هذا اول انتصار في قطاع الاتصالات. لقد تمكنا من القول للوزير شقير ان هناك حلا ثانيا بعدما قال ان هناك فراغا في حال انتهى عقد الشركتين ولم يتم التجديد لهما. كما نقول له بأن هناك فترة انتقالية، فالدولة اللبنانية يمكنها ان تسترد وان تدير، انما هناك محظوران خلال هذه الفترة الانتقالية: عدم التوظيف ولا مصاريف تشغيلية الا عند الضرورة فقط، مثل المحروقات والصيانة، أي الضروري جدا فلم يعد جائزا حصول هدر للمال العام في ميزانية الدولة".