"إليسار نيوز" Elissar News

​بهذا القول المقتبس عن الإمام علي بن أبي طالب، اعتمد ثلاثة أعضاء استقالوا من بلدية كفرحزير بتاريخ  18/11/2019في بيان أصدروه، للرد على رئيس بلدية كفرحزير فوزي يعقوب المعلوف، وأرسلوه لموقعنا "إليسار نيوز"، وقد نشرنا في موقعنا "إليسار نيوز" مقالا  في وقت سابق تحت عنوان "بلدية كفرحزير تعفي المواطنين من إشتراك المولد الكهربائي الخاص بها لشهر ك1" مدفوعين بهذه البادرة النبيلة في هذه الأيام الصعبة اقتصاديا على المواطنين، آملين أن تحذو بلديات أخرى حذوها، وأتى البيان ليوضح بعض الأمور التي كان المواطنين خارج البلدة يجهلونها، وعملا بما اعتمدناه في موقعنا "إليسار نيوز" من موضوعية ونقله لكافة الآراء، والردود والشكاوى وغيرها.

وقد وقع البيان الأعضاء المستقيلين من عضوية مجلس بلدية كفرحزير وهم فرج يعقوب ويعقوب وهبه والياس درويش، وجاء ردا على بيانين مدرجين على صفحة بلدية كفرحزير وأشاروا إلى أنه بهدف وضع الأمور في نصابها الصحيح إضافة الى حقهم بحرية الرد جاء التوضيح التالي :

كنا قد قدمنا استقالتنا من مجلس بلدية كفرحزير، رفضا لسوء استخدام السلطة من قبل رئيس البلدية، ومن المحسوبيات التي مارسها في هدر الأموال العامة تحقيقاً لمصالح فئوية ومصالح شخصية وعائلية، ويأساً من فقدان المساءلة والمحاسبة في بلدنا الذي ينخره الفساد، لذلك تقدمنا بإستقالتنا كي لا نصبح شهود زور على إنتهاك القوانين، والظاهر إن استقالتنا وبدلا أن توقظ بعض الضمائر، أوهمت الذي كشفنا حقيقته المزيفة في بياناتنا الخمسة الى أهالي بلدتنا الكرام - والتي لم يرد على أي منها- بأنه يستطيع قلب الحقائق فصح فيه قول الامام علي :" حين سكت اهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل انهم على حق".

جاء في مقدمة بيان رئيس البلدية الأول :"سنة من عمر الزمن لم تثن رئيس بلدية كفرحزير فوزي يعقوب المعلوف ومجلسها البلدي الحالي، ولم تحبط من عزيمتهم عن مشاركة كل منزل في بلدتهم الحبيبة كفرحزير فرحة عيد الفرح"، ونجد في هذا البيان إستفزاز وقلب للحقائق وتحد لبعض الذين وقّعوا على القرار والذين كانوا قد قدّموا شكوى رسمية منذ سنة تقريباً لملاحقة احد خفافيش الليل النكرة المتستر تحت اسم مجهول الذي دسّ وكذب وفتن وكتب زورا على صفحات التواصل الاجتماعي بحقنا وبحق زملاء لنا بخصوص موضوع "مساعدة أهلنا ابناء كفرحزير"، تلك الشكوى التي لفلفت وحفظت بعد التدخلات، ومن يريد مزيداً من الاخبار عنها فما عليه الا الاتصال بوكيل أعضاء المجلس البلدي الثمانية إبن البلدة المحامي الاستاذ جميل سامي الخوري.

ولا ندري لماذا نتهم نحن الثلاثة المستقيلون زورا وبهتانا بأننا كنا نعرقل مكرماته لصالح أبناء البلدة طالما ان القرارات تؤخذ بالاكثرية، وبينها قرارات أصدرها خفية عنا، واين كانت عزيمته المزعومة في تخفيف الأعباء المالية عن أهالي البلدة يوم طالبنا بحسم كامل ودائم لرسوم الاشتراك التي هي حق من حقوق جميع المشتركين، كون المشغلين السابقين للمولدات لم يتقاضوا أي رسم اشتراك عن خدماتهم، وهم الذين لم يسلموا من لسانه "بكسر احتكارهم" على حد قوله، وهذه إهانة لهم ولعائلاتهم وهم الذين قاموا مشكورين بتأمين التيار الكهربائي في ظل غياب الدولة ؟!
كفى استهزاء بعقول الناس وقلب الحقائق لأن الناس تعرف ان قيمة الغاء نصف رسم الاشتراك الشهري، يساوي سنوياً أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة فاتورة الشهر الذي تفاخر بتحقيقه، وتمنن على الناس بتقديمه هدية لهم، فأين كان شعورك مع الأهالي يوم طالبناك بإلغاء كامل رسم الأشتراك ولم توافق الا على النصف، حيث عدت وألغيته منذ تشرين الأول الماضي فبات المشترك يدفع في السنة خمسة أضعاف ما تكرمت عليه بهذا الشهر، الذي لم تعدل فيه إذ ساويت بين من يستهلك مئات الالوف وهم قلة، وبين الذين يستهلكون عشرات الألوف وهم معظم أهالي البلدة؟
اما في البيان الثاني الذي تناولتنا فيه بالقول :"اما الاعضاء المستقيلون فإتهاماتهم مردودة لهم وافتراءاتهم دحضتها الحقائق ... " إلى أن تقول:"واما قصة إبريق زيت المقالع والشركات فأصبحت فصولها معروفة ..."

إن شر البلية ما يضحك، وللأمانة نحن سطَرنا حقائق في بياناتنا الخمسة وليس إفتراءات على رئيس البلدية وكلها موثقة وبالأرقام من سجلات البلدية، وما تم صرفه يتعدى ثلاثة أضعاف ما يجب صرفه لا بل أكثر. والسلطات المختصة وأهمها المالية والادارية لديها كامل المعلومات والارقام عن الهدر الكبير الحاصل، وللتذكير فقط نعيد عرض بعض العناوين عن مكامن الهدر ونسأل:
اين ولمن صرفت ما يقارب الثمانية مليارات ليرة لبنانية حتى اليوم أوليس صحيحاً أن أكثرها رشى انتخابية وكسباً غير مشروع للبعض ومناقصات على سبيل التسوية؟ وتلزيمات بالتراضي وأخرى قرارات رئاسية وعن طريق التجزئة وكله غير قانوني؟!
أولست انت من وزع التلزيمات على المقربين الذين كانوا يبيعونها للغير لقاء بدل يستفيدون منه؟! أليس تغطية مخالفات المتعهدين للمواصفات والشروط المطلوبة لتنفيذ الأعمال ودفع المستحقات رغماً عن ذلك أمراً مستهجناً وارتكاباً بحد ذاته؟! أولست انت من تولّى إدارة مولد الكهرباء خلافا للقانون واحتفظت بالاموال العامة المحصلة لأكثر من سنة وثلاثة اشهر؟! أولست انت وشركاتك من تقاضيتم مئات الملايين عن شبكات الانارة وصيانتها وتركيب مصابيح جديدة من دون اية مناقصة ؟! صحيح ان قصة المقالع والشركات يعرفها كل أهالي كفرحزير من الصغير حتى الكبير ويعرفون كيف رفعتم الشعارات الشهيرة الطنانة في حملتكم الانتخابية بأنكم ضد مقالع شركتي الاسمنت، في حين أنك اجريت الصفقات معهما فور استلامكم زمام البلدية فهل كانت المصلحة العامة مؤمنة بذلك أم هي مصلحتك الخاصة؟! أما قرار وقف الحفر بالمقالع فقد انتزعناه مع زملاء كرام خلافا لإرادتكم، والجميع يعلم كم عانينا مع المخلصين للوصول الى إقراره بعد أن حاولتم تفخيخه بإضافة مادة الى القرار تربط تنفيذه بموافقة سلطة الوصاية، ولكن العبرة والنتيجة المؤسفة والمؤلمة كانت في عدم تنفيذك ذلك القرار المنوط تنفيذه بك ،كونك رئيس السلطة التنفيذية في البلدية، بل تماديت وشرعنت أعمالهم في الحفر بأن تقاضيت منهم رغم صدور قرار وقف الحفر القيمة التأجيرية وذلك خدمة لمصالحك المعروفة مع الشركتين.
مخالفاتك تطول وتطول، بطول الأيام التي مارست فيها رئاستك للمجلس البلدي والغريب في ذلك أنك تحاضر علينا بالفضيلة والعفة والشفافية وينطبق على ذلك القول :" كاد المريب ان يقول خذوني ..."، أماً نحن الذين دخلنا البلدية للخدمة العامة شامخي الرأس وأنقياء الضمير ونظيفي الكف فقد خرجنا منها كذلك.