سلطان المغربي

في مقاربة أولية لمجمل التطورات في الشأن الحكومي لا بد من استنتاج حقيقة قد تبدو صادمة للمتفائلين، تتمثل في مسألتين اثنتين، الأولى داخلية كون هذه الحكومة ستكون الأولى لبنانيا تحت رقابة الحراك الشعبي، وخلافا لما تراهن عليه السلطة لم تتراجع ثورة 17 تشرين إلا في حضورها على مستوى الساحات وعدم وجود محتجين على نحو ما كان قائما في الأيام والأسابيع الأولى، وهذا الأمر متصل بحراك تيار المستقبل الرافض لتكليف حسان دياب تشكيل الحكومة، ومن هنا، قرر المحتجون أن يكونوا بعيدين من المشهد، وتاليا جاء موسم الأعياد الذي فرض على الناس التحضر لها وأخذ استراحة، فضلا عن ظروف الطقس.

مما تقدم، يمكن التأكيد أن الثورة ما تزال ماثلة في صدور اللبنانيين وقابلة في أي لحظة لاستعادة حضورها، ومن يربط ثورة 17 تشرين بحضورها في الساحات لا يقرأ حقيقة الأجواء التفاعلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فالثورة تجدد نفسها ساعة بساعة، ومن هنا، وإذا ما أخذنا بالاعتبار شكل الحكومة المزمع تأليفها بين 14 أو 18 وزيرا والأسماء المطروحة والمتداولة فسيكون مصيرها كسابقتها، وهذا المرجح حتى الآن، ويبدو أن "تذاكي" السلطة سيقود لبنان إلى أخطر مما يشهده اليوم.

أما المسألة الثانية، فتبدو واضحة مع عدم وجود مظلة عربية، وخليجية خصوصا على الرئيس المكلف، خصوصا وأنه كما بات معلوما، فإن الحكومة ستكون بشكل أو بآخر حكومة 8 آذار أو برعايتها، وحتى لو سلكت طريقها للتأليف وسط صعوبات متمثلة بنيلها الثقة وبيانها الوزاري، وتاليا البدء بممارسة مهامها، فلن تحظى بدعم اقتصادي خليجي، ما سيحرم لبنان من إمكانية النهوص من أزمته الاقتصادية والمالية، إلا أن السلطة متمسكة بخياراتها وجميعها محكومة بطرق مسدودة، ويبقى السؤال: هل يملك لبنان إمكانية إضاعة المزيد من الوقت؟

باختصار، نحن أمام حكومة ساقطة قبل أن تولد، أما الثورة فلم تبدأ بعد!