"إليسار نيوز" Elissar News

بات واضحا أن الاستشارات النيابية تنطلق الإثنين على إيقاع خلافات أهل السلطة، إلا إذا استجد طارئ من اليوم إلى مطلع الأسبوع، علما أن أي تأجيل من شأن انعكاساته أن تكون مدمرة، وهذا ما على القوى السياسية أن تتنبه له، وإلا سيكون لبنان أمام موجة جديدة من الاحتجاجات، خصوصا وأن جذوة ثورة 17 تشرين لم يخبُ أوارها، وهي حاضرة للإشتعال في أي لحظة جارفة معها أي حكومة "تراضي" على قاعدة تحاصصية تراعي مصالح قوى السلطة لا مصالح الناس.

وإذا كانت المؤشرات كافة تتجه الى تكليف سعد الحريري، فثمة تساؤلات حيال ما إذا كان الحراك الشعبي سيقبل أم سيرفض هذا التكليف، وهنا ثمة نظرتان الأولى تقول بإعطاء فرصة والثانية رافضة لتكليف الحريري كونه يعتبر جزءا من منظومة السلطة.

وسط هذه الأجواء، فإن الحديث اليوم يتناول صيغة حكومية تضم خبراء أكاديميين بنحو 85 بالمئة فيما الــ 15 بالمئة الباقية سياسية من الصف الثاني، وهذه الصيغة قد تلقى قبولا ليس لجهة أنها تتضمن خبراء فحسب، وإنما نظرا إلى تمثيل القوى السياسية من الصف الثاني، أي أنها لن تضم وجوها نافرة ومستفزة.

في هذا السياق، يتجه التيار الوطني الحر الى معسكر المعارضة مع اختيار جبران باسيل أن يكون خارج الحكومة إذا أصر الحريري على معادلة انا او لا أحد، وأصر الثنائي الشيعي على حكومة تكنوسياسية، فيما تشديد الرئيس الحريري على إيجاد خطة إنقاذية دونه صعوبات وعقبات من التكليف إلى التأليف.

وسط الصورة الضبايبة يبقى لبنان بين خيارين الإنفراج أو الفوضى؟!