"إليسار نيوز" Elissar News

لم يكن من قبيل الصدفة أن يكون ذوو الإحتياجات الخاصة في قلب الحراك الشعبي، ولم يكن مفاجئا أن يكونوا أيضا من ضحايا سلطة جائرة لا تراعي حدا أدنى من قيم إنسانية، فمن هم "أهل إرادة" في دول العالم تحولوا في لبنان ضحايا على مذبح مصالح السلطة فيما دماء اللبنانيين تسفك على قارعة الفوضى والإهمال.

وشهدت مناطق لبنانية عدة اليوم تحركات مطالبة بحقوق شريحة من اللبنانيين "الأقل حظا" في دولة سرقت منهم الكثير من أحلام كان يمكن أن تتبرعم وتثمر فيما لو حظيت بيد تمسح الغبن عنهم، خصوصا وأن الحكومة تماطل في تأمين مستحقات الجمعيات المعنية، ما يعني إقفال هذه المؤسسات وحرمان حوالي 12 ألف طفل في لبنان من رعاية هم بأشد الحاجة إليها لما يعانون من إعاقة وصعوبات التعليمية.

المغربي: للإفراج عن المستحقات

ففي مدينة عاليه وفي ساحة الثورة أمام تمثال شكيب جابر، وبمناسبة يوم الإعاقة العالمي، نظمت مؤسسة "الطفل السعيد – عاليه" وجمعية "ثمارنا – قرنايل" للصعوبات التعليمية اعتصاما رمزيا للهيئتين الإدارية والتعليمية وطلاب المؤسستين.

وفي هذا المجال، قالت رئيسة "جمعية ثمارنا للصعوبات التعليمية" ومقرها قرنايل – قضاء بعبدا أمل المغربي لـ إليسار نيوز": "هذا الإعتصام شمل كافة محافظات لبنان، وضم 103 جمعيات تعنى بالأطفال ذوي الصعوبات التعليمية والإحتياجات الخاصة، كون وزارة الشؤون الإجتماعية، قد تأخرت كثيرا في توقيع العقود الخاصة بنا، فقد كنا نوقع عقود هذه السنة 2019 في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، وحتى تاريخ اليوم، لم يتم التوقيع على هذا العقد".

وأشارت إلى "اننا نعمل كل هذه الفترة من بعض الأموال التي كانت لدينا، ولم يتبق أي ليرة منذ شهرين، لم نعط موظفينا إلا نصف رواتبهم، ونحن في منطقة الجبل بحاجة  للعديد من المستلزمات وخصوصا التدفئة"، وأضاغت المغربي: "كون عملنا وبالشق الأساس منه هو عمل إنساني، فإنسانيتنا تمنعنا من إرسال أطفالنا إلى منازلهم، وإقفال مدارسنا، وهنا أود الثناء على مجهود وتضحيات فريق العمل، وإن لم تدفع وزارة الشؤون الإجتماعية، فلن نستطيع أن ندفع حتى نصف رواتبهم، وعلى الرغم من كل هذا، فإنهم يرفضون إقفال المؤسسة، وحرمانهم من حقوقهم".

وأشارت إلى أن "جمعيتنا يستفيد منها 75 طفلا وليسوا جميعها على حساب وزارة الشؤون الإجتماعية، هناك 30 فقط يستفيدون من تقدمات الوزارة، ولدي 15 طفلا يتعلمون على حساب الجمعية، لأن أوضاعهم الإقتصادية لا تسمح لهم بدفع بدل الخدمات المقدمة، وعلى العكس كنا نطالب بزيادة عدد الطلاب، ولكن حتى المخصصات لـ 30 طالبا لا تدفع، فكيف لو زاد العدد؟ فالطفل الذي نستقبله في الجمعية، لو استطاع أن يستمر في مدرسة رسمية فلا يأتي إلينا"، وناشدت المغربي الوزارة "للإفراج عن المستحقات وقبل نهاية العام، خوفا من تحول الأموال إلى التدوير، وهذا الأمر يؤدي إلى التأجيل بين شهرين أو ثلاثة أشهر لدفع المستحقات، وهو ما لا تستطيع هذه المؤسسات تحمله".

نصر: نعطي موظفينا نصف معاشاتهم

وقال رئيس "مؤسسة الطفل السعيد" كمال نصر لـ "إليسار نيوز": "إن مشاركتنا بهذا الإعتصام ووجودنا عند مستديرة عاليه لنتحدث ونرفع وجع 103 مؤسسة تقدم الخدمات لهذه الفئة من المواطنين".

واستطرد: "بدلا من الإحتفال بيوم الإعاقة كعادتنا في مدرستنا التي تشمل نشاطات متعددة، نعتصم هنا، لأجل أن يعيش ذوو الاحتياجات الخاصة حياة كريمة، ضمن مؤسسات أو ضمن عائلته، ونحن 103 مؤسسة متعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية، لم نستلم مخصصاتنا ومنذ بداية العام، لنستمر بشراكتنا معهم".

وأسف نصر "لأن عقد 2019 لم يتم التوقيع عليه، وحتى الآن يتقاذفون الكرة بين وزارة الشؤون الإجتماعية والمالية وديوان المحاسبة، وحاليا، نعطي موظفينا نصف معاشاتهم، وهناك جمعيات أقفلت أبوابها، ومنها جمعية (سيسوبيل)، كما أن جمعية الكفاءات تم تعليق العمل بفروعها العشرة، وقد أقفلت الكفاءات إحدى فروعها العام الماضي بسبب هذا الأمر، ما أدى إلى تشريد 100 من طلابها، فهناك 12 ألف طالب، يستفيدون من هذه المؤسسات، ومهددون بالتشريد وإعادتهم إلى منازلهم، كما أن آلاف الموظفين مهددون نتيجة هذه الأمر، بترك وظائفهم وعائداتهم، وهو أمر يهدد بالكثير  وخصوصا في هذه الضائقة المالية، كما أن المؤسسات التي لديها قسم داخلي تعاني أكثر".

الحكومات متأخرة ثمانية أعوام

وأشار نصر إلى أن "هناك لجنة تقرر سعر التكلفة لكل تلميذ، وقد قمنا بالعديد من التحركات على مدى السنوات الماضية لزيادة هذا المبلغ، فلا زلنا نتقاضى مستحقاتنا كمؤسسات على سعر كلفة 2011 حين كان الحد الادنى 450 ألف ليرة لبنانية، مع ان العقد ينص على أن تقوم لجنة مشكلة من عدة وزارات بدراسة سعر الكلفة وفق مؤشر الغلاء الحالي، أي أن الحكومات متأخرة ثمانية اعوام بالاضافة الى العام القادم الذي أصبح على الابواب، مع أن هناك مبلغ 37 مليار تم الاتفاق على إعطائها لهذه المؤسسات، ولم يتم الإفراج عنها حتى الآن".

وختم: "لدينا 60 طالبا في المؤسسة، نصفهم مقيم في القسم الداخلي، وجميعهم على كلفة وزارة الشؤون الإجتماعية، وهناك 7 طلاب، أخذناهم على عاتقنا، لأننا لم نستطع التخلي عنهم، كون حالتهم صعبة".