خاص – "إليسار نيوز"

ما يزال المهندس سمير الخطيب مرشحا بقوة لرئاسة الحكومة العتيدة، خلافا لما تم التداول به في اليومين الماضيين عن إقصائه لصالح مرشحين محتملين، فالمعطيات المتوافرة حتى الآن تؤكد أن الخطيب بدأ فعلا العمل مع بعض القوى المعنية في موضوع الحكومة المقبلة، والثغرة الحاضرة تظل متمثلة بالأسماء المستوزرة أكثر من موضوع الحقائب، وقد أكدت مصادر متابعة لـ "إليسار نيوز" elissrnews.org أن "هناك مخاوف حقيقية من تبني بعض القوى السياسية أسماء (محروقة) ونافرة يمكن أن تعيد إشعال الشارع على نحو أكبر مما شهدته الساحة المحلية منذ 17 تشرين".

ومن هنا، يمكن أن تتضح الصورة أكثر مع بداية هذا الأسبوع، إلا أن أحدا لم يبد تفاؤلا حيال ما هو قائم حكوميا، وهذا الأمر، برأي المصادر عينها، يعتبر "العثرة الأساس أمام إطلاق الإستشارات النيابية"، وهذه المرة الأولى التي يتم البحث فيها البحث عن أسماء الوزراء فيما ثمة شبه توافق على الرئيس المسمى ولو بشكل غير رسمي.

وبحسب المصادر المطلعة، فإن اللقاءات التي أجراها الخطيب، ولا سيما وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والرئيس سعد الحريري من لم تكن مشجعة ولم تفضِ إلى أي تقدم، والمسألة تنتظر إحداث خرق كبير في جدار الأزمة، ومثل هذا الأمر ما يزال مستبعدا في الوقت الحاضر، بالرغم من الحديث عن تدوير زوايا بين فرقاء الأزمة، بحيث أن ما تشهده الساحة المحلية اليوم أقرب ما يكون إلى المراوحة.

ويبدو أن الأمور معلقة بين فريق "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" من جهة لجهة تبني حكومة تراعي التوازنات الداخلية، وبين فريق الرئيس الحريري وبعض حلفائه من جهة ثانية المتبني لحكومة تكنوقراط تضم وجوها بعيدة من الطيف السياسي القديم، ومن هنا، تبقى المشكلة متمثلة بأسماء الوزارة الجدد لا بالحقائب، أو أن موضوع الحقائب يصبح عنوان أزمة جديدة بعد الاتفاق على شكل الحكومة.

ومن هنا، ومع رفع الوزير باسيل مستوى مطالب فريقه وحلفائه، وأيضا مع رفع سقف المواجهة مع الرئيس الحريري، يتوقع أن يصبح تعويم الحكومة الحالية أمرا واقعا مع كل ما يترتب على هذا الأمر من تبعات إقتصادية ومالية واجتماعية.