"إليسار نيوز" Elissar News

انتشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي هذا الخبر ومفاده أن "وزارة الخارجية والمغتربين تقدمت بمساهمة مالية لحكومة دولة فلسطين"، وندد نشطاء بهذا الخبر خصوصا في الظروف الإقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد كما وأنه أتى مرفقا بصورة عن الجريدة الرسمية في عددها الـ 55 والصادرة يوم الخميس 28 تشرين الثاني 2019 في الصفحة 3911، بينما القرار نفسه تاريخه الثلاثاء في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وقد حمل المرسوم عنوان  "نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين- الادارة المركزية لعام 2019" تحت رقم 5973، وموجه إلى وزارة الخارجية والمغتربين، وفيما يلي نصه: إن "رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه، بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31-7-2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 32 تاريخ 22-8-2019، بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية، يرسم ما يأتي:

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2019 الاعتماد التالي: من الجزء الاول، احتياطي الموزانة واحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية، 500 مليون ل.ل خمسمائة مليون ليرة لبنانية الى الجزء الأول، وزارة الخارجية والمغتربين، الادارة المركزية، الشؤون الخارجية، مساعدات خارجية، مساهمة مالية لحكومة دولة فلسطين 500 مليون ل.ل خمسمائة مليون ليرة لبنانية".

بعبدا في 26 تشرين الثاني 2019، وقد حمل المرسوم تواقيع من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء سعد الدين الحريري، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، والمالية علي حسن خليل.

وفي هذا المجال، أصدرت وزارة الخارجية بيانا جاء فيه: "تفيد وزارة الخارجية والمغتربين أن الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي توجه برسالة الى الوزير يشرح فيها تدهور الأوضاع الإقتصادية وتفاقم المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، في ضوء تفاقم الأزمة المالية الناتجة عن فرض الإحتلال الإسرائيلي إجراءات مالية تتنافى مع القوانين والمواثيق المبرمة بين الطرفين خلال مصادرة مبلغ 140 مليون دولار، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تشكل أحد الموارد الرئيسية للحكومة الفلسطينية".

وتابع البيان: "ولما كان القرار الصادر عن الدورة 46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن تقديم الدعم المالي والإقتصادي للشعب الفلسطيني، وطلب الأمين العام للمنظمة مساهمة لبنان في الموازنة العامة لحكومة فلسطين، لذلك، فإن وزارة الخارجية والمغتربين تعرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشانه".

وقد أشارت وزارة الخارجية والمغتربين إلى أن "هذا القرار اتخذه مجلس الوزراء مجتمعا قبل مدة، وليس وزارة الخارجية والمغتربين، كما يتم الايحاء به".